هل يؤثر تغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى الأربعاء على نتائج تشريعيات 2026 بالمغرب؟

مصدر الصورة

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع مرسوم يحدد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمه وزير الداخلية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.

ويهم هذا المرسوم تحديد موعد الاقتراع وكذا التواريخ المرتبطة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، إضافة إلى ضبط الفترة الرسمية للحملة الانتخابية.

وبحسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فقد تقرر إجراء الانتخابات التشريعية يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في 10 شتنبر وتنتهي في 22 شتنبر. غير أن تحديد يوم الأربعاء بدل يوم الجمعة الذي اعتاد عليه المغرب في الاستحقاقات السابقة أثار تساؤلات حول خلفيات هذا الاختيار وتداعياته المحتملة.

وفي هذا السياق يطرح مراقبون جملة من الأسئلة المرتبطة بدلالات هذا القرار، سواء من زاوية القانون الانتخابي ومدى اندراجه ضمن السلطة التقديرية للحكومة، أو من زاوية الأعراف الانتخابية التي ترسخت في التجارب السابقة. كما يثير الإعلان المبكر عن الموعد نقاشا سياسيا حول رسائله المحتملة وتأثير اختيار يوم وسط الأسبوع على نسبة مشاركة الناخبين في هذا الاستحقاق.

وتعليقا على الموضوع، اعتبر المحلل السياسي رضوان جخا أن الإعلان المبكر عن موعد الانتخابات التشريعية يندرج في سياق التحضير الجيد لهذه المحطة الرئيسية، بهدف مواكبة استحقاقات تاريخية تنتظر المغرب، أبرزها تنزيل مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، واستضافة الحكومة المقبلة للمونديال العالمي.

وأوضح جخا، في تصريح خص به جريدة “العمق”، أن الكرة الآن في ملعب الأحزاب السياسية التي تواجه تحديا حقيقيا يتمثل في اختيار نخب قادرة على إنجاح هذه الاستحقاقات، مشيرا إلى أن الرهان الأكبر يكمن في نسبة المشاركة التي وصفها بـ”مربط الفرس”.

وأشار المحلل السياسي إلى أن أكبر تحد يواجه الانتخابات المقبلة هو مدى قدرة الأحزاب على تحفيز المشاركة السياسية لدى الشباب، متسائلا عما إذا كانت ستعيد ترشيح نفس الوجوه السياسية وتعتمد نفس المقاربات، أم ستعتمد تغييرا إيجابيا حقيقيا، خاصة مع إمكانية بروز لوائح مستقلة للشباب.

وشدد على أن التحضير الجيد يهدف إلى بلوغ أهداف رئيسية، أولها تحقيق نسب تصويت كبيرة تعزز الثقة في المؤسسات السياسية، وثانيها ضمان وجود فاعلين سياسيين بقيمة مضافة وقادرين على مسايرة ومساهمة فعالة في المحطات التاريخية المقبلة.

وأكد جخا أن هذا التحضير المبكر يأتي استجابة لما أكد عليه الملك محمد السادس في خطاب العرش، مضيفا أن إشراف وزارة الداخلية على هذه المحطة الرئيسية من شأنه أن يساهم بشكل كبير في مرورها في أجواء جيدة تليق بأهميتها القصوى.

من جهته، أفاد المحلل السياسي بوجمعة بيناهو أن قرار تحديد يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في المغرب يندرج ضمن الصلاحيات التنظيمية التي تخولها القوانين الانتخابية للحكومة، ولكنه في المقابل قد يفتح نقاشا سياسيا حول الأعراف الانتخابية الراسخة.

وأوضح بيناهو في تصريح خص به جريدة العمق أن تحديد تاريخ الاقتراع يتم عبر مرسوم حكومي، وهو إجراء يمنح السلطة التنفيذية هامشا من السلطة التقديرية لاختيار اليوم المناسب، مؤكدا أن اختيار يوم الأربعاء لا يشكل من الناحية القانونية أي تعارض مع النصوص المنظمة للعملية الانتخابية.

وأشار المحلل السياسي ذاته إلى أن هذا الاختيار قد يثير جدلا مرتبطا بما وصفه بـ”الأعراف الانتخابية”، حيث درجت التجربة المغربية في عدد من الاستحقاقات السابقة على تنظيم الاقتراع يوم الجمعة، مما جعل هذا اليوم يرتبط في المخيال الانتخابي العام بموعد التصويت رغم غياب أي نص قانوني يلزم بذلك.

واعتبر بوجمعة بيناهو أن الإعلان المبكر عن تاريخ الانتخابات يحمل دلالات سياسية وتنظيمية مهمة، إذ يساهم في توفير وضوح أكبر حول الرزنامة الانتخابية المقبلة، كما يمنح الأحزاب والفاعلين السياسيين الوقت الكافي للاستعداد من حيث إعداد البرامج واختيار المرشحين وبناء التحالفات.

وخلص إلى أنه من المبكر الجزم بتأثير اختيار يوم وسط الأسبوع على نسبة المشاركة الانتخابية، لأنها تظل مرتبطة بعوامل أكثر تأثيرا كمدى الثقة في العرض السياسي وقدرة الأحزاب على تعبئة الناخبين، معتبرا أن يوم الاقتراع قد يكون عاملا ثانويا مقارنة بهذه العوامل.