أعلنت المركزيات النقابية الثلاث الممثلة لصيادلة الصيدليات بالمغرب توقيف الإضرابات التي كانت مبرمجة، وذلك عقب اجتماع طارئ جمعها بوزير الصحة والحماية الاجتماعية بمقر الوزارة، خصص لمناقشة الجدل الذي أثاره رأي مجلس المنافسة بخصوص تحرير رأسمال الصيدليات.

وحسب بلاغ مشترك للنقابات الصيدلانية، فإن الاجتماع جاء بطلب من ممثلي الصيادلة بعد ما وصفوه بـ“الخرجة غير المنتظرة” لمجلس المنافسة، والتي دعت إلى فتح رأسمال الصيدليات، وهو المقترح الذي عبّرت النقابات عن رفضها القاطع له، معتبرة أنه يقوم على مقاربة “انفرادية وإقصائية” ويستند إلى معطيات جزئية وأنصاف أدلة.

وأكدت النقابات خلال اللقاء أن هذا الطرح يمس أحد أعمدة المنظومة الصحية الوطنية، محذرة من تداعياته على استقلالية الصيدلية ودورها الصحي، كما اعتبرت أن طريقة معالجة الملف من طرف مجلس المنافسة تشوبها اختلالات منهجية واضحة.

في المقابل، طمأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية ممثلي الصيادلة، مؤكداً بشكل صريح أن تحرير رأسمال الصيدليات “لا يدخل إطلاقاً ضمن تصور الوزارة أو الحكومة”، مشدداً على أن الصيدلية تظل مرفقاً صحياً أساسياً يضطلع بدور محوري في ضمان الأمن الدوائي وخدمة صحة المواطنين.

كما جدّد الوزير التزام الوزارة بما تم الاتفاق عليه مع النقابات الصيدلانية خلال اجتماع 6 أبريل 2025، مؤكداً مواصلة ورش إصلاح قطاع الصيدلة في إطار الحوار والتشاور مع ممثلي المهنيين.

وخلال الاجتماع، استعرض الطرفان مستوى التقدم في عدد من الملفات الأساسية المرتبطة بإصلاح القطاع، من بينها معالجة إشكالية ظهير 1922، وملف الأدوية البيطرية، ومشروع قانون المكملات الغذائية، إضافة إلى ملف الأدوية الجنيسة ولائحة السواغات ذات التأثيرات المعروفة، فضلاً عن الخريطة الصحية.

وأفاد البلاغ أنه تم تسجيل تقدم مهم في عدد من هذه الملفات، حيث بلغ بعضها مراحل قانونية متقدمة، مع الاتفاق على عقد لقاء قريب لمواصلة تتبع تنزيل الإصلاحات.

وبناء على مخرجات الاجتماع، قررت المركزيات النقابية الثلاث تعليق الإضرابات المقررة، مع التأكيد على أنها ستظل في حالة يقظة لمواجهة أي مبادرة قد تمس استقلالية الصيدليات أو مصالح مهنيي القطاع.