خبير اقتصادي: قدرة الأسواق العالمية على امتصاص الصدمات تحد من مخاطر أزمة المحروقات بالمغرب

مصدر الصورة

أثارت العملية العسكرية التي شنتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير 2026 موجة ارتفاع مفاجئ في أسعار المحروقات والطاقة على الصعيد العالمي، في ظل حساسية الأسواق الدولية لأي توترات جيوسياسية تمس مناطق إنتاج أو عبور النفط. وانعكست هذه التطورات على عدد من الدول المستوردة للطاقة، من بينها المغرب الذي يعتمد على الخارج لتأمين نحو 90 في المائة من حاجياته الطاقية.

وفي هذا السياق، يبرز دور المخزون الاستراتيجي وتنويع مصادر التزود بالطاقة كآليتين أساسيتين للتخفيف من أثر التقلبات الدولية على السوق الوطنية، خاصة في ظل الارتباط الوثيق لأسعار المحروقات المحلية بتطورات السوق العالمية.

وعلى مستوى المقارنة الدولية، تشير المعطيات إلى أن أسعار المحروقات بالمغرب تبقى أقل من المتوسط المسجل في عدد من الدول الأوروبية، إذ تقل بحوالي 35 في المائة مقارنة بدول مثل فرنسا وإسبانيا.

وفي قراءة لهذه التطورات، أوضح مصطفى أمزيل، الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة السلطان مولاي سليمان بـبني ملال، أن التوترات العسكرية الأخيرة في منطقة الخليج العربي، خصوصا ما يرتبط بإغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، تثير تساؤلات بشأن تداعياتها المحتملة على أسعار الطاقة عالميا، وعلى الاقتصاد المغربي بشكل خاص.

وأشار أمزيل إلى أن أسواق الطاقة الدولية عادة ما تتفاعل بسرعة مع مثل هذه الأحداث، غير أن تطور الأسعار لا يرتبط فقط بالوضع الجيوسياسي، بل يتأثر أيضا بجملة من العوامل الأخرى، من بينها مستويات العرض والطلب العالمية، وحجم المخزونات الاستراتيجية لدى الدول المستهلكة، إضافة إلى قدرة الأسواق على التكيف مع الصدمات الطارئة.

ودعا الباحث المواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة أو المبالغة في المخاوف المرتبطة بارتفاع الأسعار، مذكّرا بأن أسواق الطاقة العالمية أظهرت خلال أزمات سابقة قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات واستعادة توازنها في فترات زمنية قصيرة.

وختم أمزيل بالتأكيد على أن المغرب، رغم اعتماده على استيراد الجزء الأكبر من حاجياته الطاقية، بات يسجل تحولا هيكليا في مزيجه الطاقي، بفضل الاستثمارات المتزايدة في الطاقات المتجددة، التي بدأت تلعب دورا متناميا في تقليص الاعتماد على السوق الدولية، ما قد يحد من تأثير أي ارتفاع محتمل في أسعار المحروقات ويجعل انعكاساته على السوق الوطنية محدودة ومؤقتة.