بلاغ غريب من وزارة بنعلي: لغة الخشب بلا أرقام… والوزارة ما جاوباتش على شحال بقا ف المخزون وسط ارتفاع صاروخي فالأسعار ونسات بلي سوق حرة فاش دعات الفاعلين لتفادي ممارسات غادي تضر بالقدرة الشرائية للمغاربة .

مصدر الصورة

كود الرباط //

خرجت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الخميس 5 مارس 2026، ببلاغ صحفي حول تطورات سوق الطاقة في ظل التوترات الدولية، لكن البلاغ مافيه والو ولا رقم حول المخزون باش طمأن السوق والفاعلين الاقتصاديين.

البلاغ هضر على التذكير بدور الوزارة في تتبع الوضعية الدولية وسلاسل الإمداد الطاقي، وعلى دعوة الفاعلين للتحلي بروح المسؤولية وضمان استقرار السوق، غير أنه مافيه لا أرقام أو معطيات واضحة حول وضعية المخزون الوطني من المحروقات أو قدرة البلاد على مواجهة الصدمات في سوق النفط العالمي.

وكيجي هاد البلاغ فواحد السياق الدولي متوتر، بعدما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما رافقها من اضطراب في الإمدادات الطاقية وإغلاق مضيق هرمز واستهداف منشآت طاقية.

وحسب معطيات وكالة فرانس برس، فقد صعد سعر خام برنت بحر الشمال بأكثر من 8 في المائة ليصل إلى 85,12 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، وهو أعلى مستوى له منذ يوليوز 2024، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7 في المائة ليبلغ 76,47 دولاراً.

ورغم أن الوزارة كتهضر على متابعة يومية للمخزونات الوطنية وضمان تزويد السوق، إلا أنها لم تكشف أي رقم رسمي يوضح حجم الاحتياطي الوطني أو مدة تغطيته للاستهلاك، وهو السؤال الذي يشغل الفاعلين الاقتصاديين والرأي العام خصوصاً في ظل الاستهلاك المرتفع الذي عرفته البلاد في الأسابيع الأخيرة، بعد الفيضانات التي عرفتها عدة مناطق وما رافقها من استعمال مكثف للمحروقات في النقل واللوجستيك.

الأكثر من ذلك، تضمّن البلاغ إشارات اعتبرها بعض المتابعين ذات طابع سياسي داخلي حين دعا الفاعلين إلى تفادي أي ممارسات قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، رغم أن سوق المحروقات في المغرب محررة منذ سنوات، وأن الأسعار تتحدد أساساً وفق تقلبات السوق الدولية وليس عبر توجيهات حكومية مباشرة.

وفي الوقت الذي اكتفى فيه البلاغ بالدعوة إلى “استقرار السوق”، كانت دول أوروبية مجاورة قد بدأت فعلاً تعكس الارتفاع الدولي في أسعار البيع. ففي إسبانيا ارتفع سعر اللتر بحوالي درهمين، فيما سجلت فرنسا زيادة تقارب درهماً ونصف.

أما في المغرب، فقد شهدت أسعار بيع الغازوال والبنزين مع بداية شهر مارس الجاري زيادة طفيفة بلغت 0,25 درهما للتر الواحد.