الـ”CNDP” وهيئة العدول يوقعان اتفاقية لتعزيز حماية المعطيات الشخصية للمواطنين في العقود العدلية (فيديو)

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

وقعت الهيئة الوطنية للعدول واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الثلاثاء 03 مارس 2026، بمقر اللجنة الوطنية، اتفاقية تُجسد انضمام الهيئة إلى برنامج “DATA-TIKA”، وتعزيز حماية المعطيات الشخصية للمواطنين في العقود العدلية.

وتهدف هذه الاتفاقية، حسب بلاغ للجنة، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، إلى ملاءمة قطاع العدول مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بجعل حماية المعطيات رافعة استراتيجية لتعزيز الثقة.

وفي هذا الإطار، أحدثت اللجنة الوطنية قطبًا خاصًا موجهاً للعدول من أجل توفير مواكبة عن قرب، والإجابة عن الإشكاليات الخاصة بالقطاع، وتيسير مساطر الامتثال لأحكام القانون رقم 09.08، مع مراعاة خصوصيات مهنتهم.

وأشار البلاغ إلى أنه “بهذه الشراكة تؤكد الهيئة الوطنية للعدول واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إرادتهما المشتركة في تعزيز منظومة مهنية للعدول قائمة على الامتثال والأخلاقيات واحترام الحقوق الأساسية المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصية”.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، إلى أهمية توقيع الاتفاقية مع الهيئة الوطنية للعدول، موضحاً أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة في مسار اللجنة لضمان حماية الحياة الخاصة للمواطنين.

ولفت أن العدول يشكلون جزءاً مهماً من الحياة اليومية للمواطنين، حيث أصبح لديهم دور أكبر الآن في حماية المعطيات الشخصية، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعزز دور العدول الذين يُعتبرون سفراء جدد في مجال حماية المعطيات الشخصية، مما يتوافق مع مسؤولياتهم السابقة في الحفاظ على سرية الملفات، كما أنها تتماشى مع مقتضيات القانون 09-08 الذي ينظم حماية المعطيات الشخصية في المملكة.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدول، سليمان أدخول، أن الاتفاقية جاءت عقب مشاورات بين الهيئة واللجنة بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، مع التركيز على كيفية ملاءمة عمل العدول مع أحكام القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية.

وأوضح أن العقود العدلية تعد وعاء لتخزين أسرار المواطنين، وبالتالي يجب على العدول الالتزام بحماية هذه المعطيات الشخصية وفقاً للقانون، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الهدف من الاتفاقية هو تعزيز الوعي لدى العدول حول أهمية حماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى انضمام الهيئة الوطنية للعدول إلى برنامج “الثقة في المعطيات” الذي أعدته اللجنة الوطنية، مبرزا أن الاتفاقية تتضمن أيضاً تنظيم تكوينات على الصعيد الوطني بهدف تأهيل العدول في مختلف مناطق المملكة لمواكبة هذه المستجدات القانونية.