"موظفو الجماعات" يستعجلون الإنصاف

مصدر الصورة

دعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية إلى الإسراع بإخراج النظام الأساسي للموظفين الجماعاتيين، مشددة على ضرورة أن يكون “منصفا” و”عادلا”.

وأعلنت الجمعية ذاتها، في بيان عقب اجتماعٍ لمكتبها التنفيذي بمناسبة ذكرى تأسيسها، تمسكها بما وصفتها بالمطالب الأساسية، على رأسها “الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف للوظيفة العمومية الترابية”.

ودعت في هذا السياق إلى التسوية الفورية لوضعية حاملي الشهادات والدبلومات بأثر إداري ومالي من تاريخ الاستحقاق، وإنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري المتضررين من حذف السلالم الدنيا، مع إقرار عدالة أجرية ونظام تعويضات محفز مرتبط بالمهام والمسؤوليات.

وطالب البيان بتحسين ظروف العمل وضمان الأمن الإداري للموظفين والموظفات، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بتعدد أنظمة التقاعد، وإيجاد صيغة منصفة لاحتساب المستحقات بين الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يحفظ الحقوق المكتسبة.

وطالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب أيضا بإشراكها في جلسات الحوار القطاعي، تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية.

وجاء في البيان: “سجلت الجمعية بأسف استمرار الاختلالات التي تشهدها جلسات الحوار القطاعي، والمتمثلة في غياب منهجية واضحة، وعدم الالتزام بجدولة زمنية محددة، وضعف التمثيلية الحقيقية، فضلا عن غياب نتائج ملموسة تستجيب للانتظارات المشروعة لموظفات وموظفي الجماعات الترابية”.

وجددت الجمعية “دعوتها إلى الانتقال من منطق اللقاءات الشكلية إلى حوار جاد ومسؤول قائم على الثقة والوضوح واحترام الالتزامات، بما يضمن الاستجابة العادلة والمنصفة لمطالب الشغيلة الجماعية”.