أصدرت السلطات المحلية بعمالة طنجة-أصيلة القرار رقم 01 القاضي بمنع تنظيم وقفة ومسيرة احتجاجية كان من المزمع تنظيمها مساء اليوم السبت 28 فبراير 2026 على الساعة التاسعة ليلاً بساحة إيبيريا بمدينة طنجة، وذلك استناداً إلى المقتضيات القانونية المؤطرة للتجمعات العمومية.

وجاء في نص القرار أن المنع يستند إلى القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما المادة 110 منه التي تخول للسلطة المحلية صلاحية الحفاظ على النظام العام والأمن العمومي داخل تراب الجماعة، إضافة إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، كما تم تعديله وتتميمه.

وبحسب الوثيقة، فإن الإعلان المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوب إلى جهة تطلق على نفسها اسم “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، دعا إلى المشاركة في وقفة احتجاجية بساحة إيبيريا، مع احتمال تحويلها إلى مسيرة تجوب الطرقات العمومية، وهو ما اعتبرته السلطات مخالفاً للمقتضيات القانونية المنظمة للتصريح المسبق بالتجمعات العمومية.

وأكد القرار أن الجهة الداعية لم تحترم الشكليات والمساطر القانونية المنصوص عليها في القانون، خاصة ما يتعلق بإيداع التصريح داخل الآجال المحددة، فضلاً عن كون تنظيم مسيرة بالطرق العمومية يخضع لشروط خاصة يحددها الفصل الرابع من القانون المتعلق بالتجمعات العمومية.

ونصت المادة الأولى من القرار على المنع الكلي لتنظيم الوقفة أو المسيرة المعلن عنها في التاريخ والمكان المحددين. فيما أشارت المادة الثانية إلى أن كل خرق لمقتضيات القرار سيعرض المسؤولين عن الوقفة أو المسيرة للعقوبات الزجرية المنصوص عليها في الفصل 14 من القانون سالف الذكر. كما أوكلت المادة الثالثة مهمة تنفيذ القرار إلى السلطة المحلية المختصة ترابياً، وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، كل في حدود اختصاصه.

ويأتي هذا القرار في سياق تشهد فيه عدد من المدن المغربية دعوات متفرقة لتنظيم وقفات تضامنية، في وقت تؤكد فيه السلطات حرصها على ضمان احترام القانون والحفاظ على النظام العام، مقابل تشديدها على ضرورة التقيد بالمساطر القانونية المؤطرة لحق التظاهر والتجمع السلمي.

ومن المرتقب أن يثير القرار نقاشاً محلياً حول حدود ممارسة الحق في التظاهر وضوابطه القانونية، بين من يعتبره إجراءً تنظيمياً يدخل في إطار صلاحيات السلطة، ومن يرى فيه تضييقاً على حرية التعبير المكفولة دستورياً في إطار احترام القانون.