علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، أمرت اليوم السبت، بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق أحد نواب رئيس مقاطعة المنارة المكلف بقطاع التعمير بعد توقيفه متلتبسا بتلقي رشوة قيمتها 15 مليون سنتيم، في انتظار إعادة تقديمه أمامها صباح يوم غد الأحد.

وحسب المادة 80 من قانون المسطرة الجناية، فإنه إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إبقاء شخص رهن إشارته، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بإذن من النيابة العامة، ويتعين لزوما تقديمه إلى النيابة العامة قبل انتهاء هذه المدة.

ويمكن للنيابة العامة، حسب مصادر “كود”، بعد الاستماع إلى الشخص الذي قدم إليه، أن يمنح إذنا مكتوبا بتمديد فترة الحراسة النظرية مرة واحدة لمدة 24 ساعة، إذا كانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي ذلك.

وكان الرقم المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة قد أطاح بأحد نواب رئيس مقاطعة المنارة بعاصمة النخيل مراكش، وذلك في عملية أمنية أشرف عليها وكيل الملك بالمدينة.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن المشتبه فيه عبد القادر البارز المكلف بقطاع التعمير بتراب مقاطعة المنارة تم التبليغ عنه من طرف أحد المقاولين عن طريق الرقم المباشر، حيث أكد الضحية أنه تعرض للابتزاز من طرف المعني بالأمر.

وذكرت المصادر ذاتها أن المتهم المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة تم ضبطه داخل سيارته متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم على سبيل الرشوة، مشيرة إلى أن الموقوف كان مرفوقا ببعض المستشارين من نفس المقاطعة الذين تم الاستماع إليهما وحجز هاتفيهما لفائدة البحث القضائي.