أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، أن وحدات تابعة للجيش بالناحية العسكرية الثالثة تمكنت من “تحييد مهربين اثنين من جنسية مغربية” بمنطقة بني ونيف، قرب الحدود المغربية-الجزائرية، وذلك بدعوى محاولتهما إدخال 49 كيلوغرامًا من الكيف المعالج إلى التراب الجزائري.

ووفق بيان رسمي للوزارة، فإن العملية جاءت في سياق ما وصفته بـ“جهود مكافحة التهريب والجريمة المنظمة عبر الحدود”، مشيرة إلى حجز الكمية المذكورة من المخدرات عقب تدخل ميداني للقوات العسكرية بالمنطقة.

إقرأ أيضا: بعد نصب كمين لهم.. الجيش الجزائري يعلن مقتل 3 مغاربة بضواحي ولاية بشار

الحادث أعاد إلى الواجهة الجدل بشأن تكرار مثل هذه الوقائع على الشريط الحدودي بين البلدين، حيث سبق أن سُجلت حوادث مماثلة قُتل فيها مواطنون مغاربة في ظروف مرتبطة بمحاولات عبور أو أنشطة تهريب، ما يثير تساؤلات متجددة حول قواعد الاشتباك المعتمدة وطبيعة الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه الحالات.

وفي هذا السياق، تطرح أصوات حقوقية تساؤلات بشأن مدى قانونية اللجوء إلى القوة المميتة في مثل هذه العمليات، ومدى احترام المعايير الدولية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة، خاصة في القضايا المرتبطة بجرائم غير مسلحة أو ذات طابع جنائي عابر للحدود.

كما تتعالى دعوات إلى توضيح ملابسات الواقعة بشكل مفصل، والكشف عن ظروف التدخل العسكري، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان في تدبير القضايا الحدودية، تفاديًا لتفاقم التوتر وإثارة مزيد من الجدل بين الرأي العام في البلدين.