حاجة البنوك للسيولة تتراجع بالمملكة

مصدر الصورة

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت في المتوسط الأسبوعي 132 مليار درهم في يناير الماضي، بعد أن كانت 135,7 مليارات درهم في دجنبر 2025.

وأوضحت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفض في هذا السياق، حجم تدخلاته لضخ السيولة إلى 148 مليار درهم، شملت أساسا التسبيقات لمدة 7 أيام (57 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر (52,2 مليار درهم)، وعمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (38,6 مليارات درهم).

وبخصوص الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد تراجع على أساس شهري بنسبة 19,1 في المائة ليصل إلى 4,9 مليارات درهم برسم شهر يناير 2026.

أما المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك، فقد حافظ، منذ 20 مارس 2025، على تطور شبه مستقر، متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث استقر في المتوسط عند 2,25 في المائة.

وبخصوص تطور معدلات الإقراض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الرابع من سنة 2025 انخفاضا طفيفا، مقارنة بالفصل السابق؛ وذلك في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي بمقدار 3 نقاط أساس ليستقر عند 4,82 في المائة.

0ويعكس هذا التطور التأثير المزدوج لتراجع أسعار فائدة قروض الخزينة بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4,58 في المائة، وركود أسعار فائدة القروض الاستهلاكية عند 6,89 في المائة، وارتفاع أسعار فائدة قروض التجهيز (زائد 46 نقطة أساس إلى 4,95 في المائة)، والقروض العقارية (زائد 14 نقطة أساس إلى 5,19 في المائة).