وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس، ما مجموعه 50 سنة سجنا نافذا في حق خمسة أشخاص توبعوا في ملفات منفصلة، على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالسرقات الموصوفة جرى تنفيذها بالمدينة ونواحيها.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، مؤاخذة المتهم “و.” من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بـ10 سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر.

وتوبع المتهم من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية من اجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، استعمال ناقلة ذات محرك، السرقة الموصوفة بالليل وباستعمال السلاح والتعدد والعنف”.

الغرفة نفسها قررت الحكم على المتهم “خ.ح” بعد مؤاخذته من أجل المنسوب، حيث تمت معاقبته بـ10 سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر.

المعني بالأمر توبع من أجل “السرقة الموصوفة بالتعدد و الليل و العنف وحمل السلاح الظاهر، هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض، السرقة الموصوفة بظرف الليل و السلاح، السرقة الموصوفة بالليل واستعمال العنف.

وفي ملف آخر، صرحت غرفة الجنايات علنيا، ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة المتهم “ف.ر” من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بـ10 سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر.

وقد توبع المتهم من أجل جناية السرقة الموصوفة بالتعدد والليل والكسر وحمل السلاح واستعمال ناقلة ذات محرك، السرقة الموصوفة بظرف الليل و السلاح، السرقة الموصوفة المقرونة بظرفي الليل واستعمال ناقلة ذات محرك.

كما تم مؤاخدة “ز.س” من استهلاك المخدرات، السرقة الموصوفة باستعمال السلاح والتعدد والعنف، ومعاقبته بـ10 سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر.

غرفة الجنايات الابتدائية واصلت إصدار نفس العقوبة السجينة، حيث قررت مؤاخذة المتهم “ع.ا” من أجل السرقة الموصوفة بظروف الليل والتعدد والسلاح ، ومعاقبته بـ10 سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر.

وبعد النطق بالقرار المذكورة أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين الماثلين أمامه أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.