كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تقدم ملحوظ في تسوية الملفات الإدارية والمالية لآلاف الموظفين بمختلف فئاتهم خلال الفترة الممتدة بين يناير وفبراير 2026، وذلك لضمان الاستقرار المهني والمادي للعاملين في القطاع الصحي.

وسعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن مديرية الموارد البشرية، إلى تسريع معالجة ملفات الموظفين الجدد ضمن 6,500 منصب مالي مخصص لسنة 2025، حيث أظهرت الحصيلة الأخيرة، حتى 25 فبراير 2026، تقدما ملحوظا في إدماج الأطر الجديدة.

ففي الهيئة الطبية تم التأشير على 362 ملفا من أصل 697 بنسبة إنجاز 52%. أما هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، فقد تم معالجة 2,430 ملفا من أصل 4,659 موظفا، مع استمرار العملية لتكتمل بحلول أبريل 2026. وبالنسبة للأطر الإدارية والتقنية، وصلت نسبة التسوية إلى 24%، مع التزام الوزارة بإتمام الملفات خلال الشهرين المقبلين.

ووفقا للنشرة التي اطلعت عليها “العمق”، فقد شهد ملف الأطباء المقيمين تقدما كبيرا، حيث تم تأشير 937 ملفا من أصل 1,060، أي بنسبة إنجاز 88%، خاصة لدورة أبريل 2025. وبالتوازي مع ذلك، تم إدماج 402 ملحقا علميا ضمن الوضعية الاستيتيكية الجديدة وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.25.1195، في انتظار التوصل بالاعتمادات المالية النهائية لبدء الصرف المادي.

فيما يخص تسوية الترقية، أشارت الوثيقة إلى أن إجمالي الملفات التي تم التأشير عليها في إطار الترقي في الدرجة والرتبة بلغت 8,573 ملفا. ومن المتوقع أن تنتهي هذه العملية بشكل كامل في شهري مارس وأبريل 2026 فور المصادقة على الميزانية المخصصة لها.

في سياق متصل، سجلت هيئة الممرضين وتقنيي الصحة معالجة 6,714 ملفا بنسبة تسوية 35%، بينما وصلت النسبة لدى الأطر الإدارية والتقنية إلى 21%. وبالنسبة للأطباء الاختصاصيين، تم التأشير على 150 ملفا فور وصولها، مع متابعة دقيقة لاستكمال الوثائق الناقصة.

وفي سياق الوفاء بالالتزامات الاجتماعية، كشفت الوثيقة، عن تقدم ملحوظ في معالجة التعويضات العائلية لـ5,267 مستفيدا بنسبة تسوية بلغت 44.50%، حيث تم اعتماد نظام رقمي بالكامل (100% رقمي) لضمان سرعة صرف المستحقات.