قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الاثنين 23 فبراير 2026، تأجيل إعادة النظر في ملف محاكمة عدد من أطر ومسؤولي صندوق الإيداع والتدبير، على خلفية ما بات يُعرف بقضية “المجمع السكني باديس” بالحسيمة، وذلك إلى غاية 6 أبريل المقبل، بسبب غياب عدد من المتهمين عن جلسة المحاكمة.

ويأتي هذا التأجيل عقب قرار محكمة النقض القاضي بقبول الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة بتاريخ 9 مارس 2022، والتي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام، بعدما أفضت إلى تخفيف عقوبات سالبة للحرية في حق بعض المتابعين، مقابل تبرئة عدد مهم من المتهمين من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية.

ويعود أصل القضية إلى اختلالات شابت إنجاز وتسويق مشروع “باديس السكني”، الذي أثار موجة شكايات من طرف مستفيدين، لا سيما من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بشأن ما وصفوه بارتفاع أسعار الشقق مقارنة بقيمتها الحقيقية، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بجودة الأشغال والبنيات التحتية.

وكان المشروع قد حظي باهتمام وطني خاص، بعد التعليمات الملكية التي أُعطيت خلال زيارة سنة 2014 إلى الحسيمة، بفتح تحقيق في ملابساته، وهو ما وضع الملف تحت مجهر الرأي العام منذ ذلك الحين.

الأحكام الاستئنافية السابقة كانت قد قضت بتخفيض العقوبات الحبسية الصادرة في المرحلة الابتدائية في حق بعض المسؤولين، مع تبرئة نحو 25 متهماً، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى سلوك مسطرة النقض، لتتم إعادة الملف إلى نقطة الصفر أمام هيئة استئنافية جديدة، في إطار ما يتيحه القانون من إعادة المحاكمة بعد النقض