أنس العمري -كود///
السلطات ديال جهة الدار البيضاء–سطات دايرة حالة استنفار بسبب تكاثر المطارح العشوائية ديال النفايات، وهي الظاهرة اللي كيغذيها بالأساس قطاع العقار.
هاد الانتشار ولى كيهدد حتى بعض البنيات التحتية الاستراتيجية فعدد ديال الأقاليم للي مجاورة بحال برشيد والنواصر.
مصالح الولاية عطات تعليمات للعمال وأعوان السلطة باش يديرو إحصاء دقيق لهاد المطارح غير القانونية، اللي تزادت مع الطفرة العمرانية والبناء غير المنظم.
هاد التحرك جا من بعد تقارير كشفت تكدس كميات كبيرة من مخلفات البناء حدا مناطق إدارية حساسة، وهو الشي اللي بين أن حملات التوعية الأخيرة ما عطاتش النتائج للي كانت منتظرة.
وعلى طول لوطو روت الرابط بين برشيد وتيط مليل، تم رصد نقاط سوداء خطيرة، فين كيتفرغو يوميا شاحنات كبيرة بالردم ومخلفات لبني. وكيتم هاد الشي بتنسيق مع وسطاء كيتحايلو على نقط المراقبة الطرقية، باستعمال فواتير مواد بناء متحولة عن الغرض الأصلي ديالها.
وقدام حجم النفايات اللي كيوصل تقريبا لـ4 ملايين طن، المجلس الجماعي ووزارة الداخلية عبأو غلاف مالي قدره 150 مليون درهم باش يتدبر هاد الأزمة بشكل مؤقت. وكيقضي الإجراء بنقل الردم لمقلع مراقب فالنواصر، مقابل أداء 10 دراهم على كل طن، طبقا للقانون المنظم لتدبير النفايات.
ورغم هاد الإمكانيات المالية والإجراءات القانونية، مازال بعض الناقلين والمنعشين العقاريين كيفضلو يفرغو النفايات فالأراضي الخالية باش يزيدو فهامش الربح ديالهم.
وفالمقابل، كثفت السلطات الجهوية المراقبة الميدانية لوقف انتشار هاد المطارح المفتوحة، خصوصا فمناطق بوسكورة والدروة.
المصدر:
كود