قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، تأخير النظر في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري بالمجلس الإقليمي لـمولاي يعقوب، والذي يُتابَع فيه رئيس المجلس جواد الدواحي إلى جانب عدد من المتهمين.

وجاء قرار التأجيل، الصادر عن الهيئة القضائية برئاسة المستشار محمد لحية، إلى جلسة 24 مارس المقبل، من أجل استكمال الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وكذا ممثل النيابة العامة، قبل حجز القضية للمداولة.

ويشمل الملف، الذي يحظى باهتمام على المستوى المحلي، متابعة تسعة أشخاص من ضمنهم الرئيس المذكور وعدد من الموظفين، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية وعرفية واستعمالها، إضافة إلى استغلال النفوذ، وفق ما ورد في قرار الإحالة.

وكان قاضي التحقيق المختص في جرائم المالية قد قرر متابعة المعنيين بالأمر بعد استكمال مراحل البحث التمهيدي، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

كما سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للدرك الملكي لتعميق الأبحاث بشأن شبهات مرتبطة بتدبير مالية المجلس الإقليمي.

ووفق المعطيات المتداولة، فإن الأبحاث الأولية أشارت إلى رصد اختلالات محتملة وغياب بعض الوثائق والمستندات المرتبطة بمصاريف مالية، وهو ما اعتُبر أساساً لفتح مسطرة التحقيق القضائي في الملف.

وتبقى القضية معروضة أمام القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المناقشة والمداولة، مع التأكيد على أن المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع.