عمر المزين – كود///
قررت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، الإفراج عن رجل أعمال كان معتقلاً في قضية زجرية يتابع فيها حاليا، مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن المتهم يتابع من أجل “التزوير في محررات تجارية واستعمالها”، وذلك بعد ضبط ثلاثة فواتير مشكوك فيها بحوزته، علما أنه يملك محلا معروفا لبيع قطع غيار السيارات.
وجاءت متابعة المعني بالأمر، حسب المصادر ذاتها، عقب قيام عناصر الجمارك بتدقيق عدد من السلع التي يعرضها للبيع، حيث تمت معاينة فواتير مرتبطة بتلك السلع، بلغ مجموع قيمتها أزيد من 500 مليون سنتيم.
وخلال مجريات القضية، أكد المتهم أن السلع يتم استيرادها من الخارج، غير أنه ليس الشخص الذي يتولى عملية الاستيراد، موضحاً أن شركة يتعامل معها هي التي تقوم باقتناء تلك السلع من الخارج، قبل أن يشتريها منها بطرق قانونية.
من جهته، قدم دفاع المتهم للمحكمة تنازلاً حصل عليه موكله من إدارة الجمارك بعد تسوية وضعيته معها، مشيراً إلى أن تحريك المتابعة جاء بسبب العثور على ثلاث فواتير تحمل ختماً باسم شركة، فيما يتضمن رأس الفاتورة اسم شركة أخرى.
في مقابل ذلك، أكد صاحب الشركة التي تعمل على استيراد قطع الغيار من الخارج، قبل عرضها في السوق الوطني، والموجود حالياً رهن الاعتقال، أن الأمر يتعلق بخطأ غير مقصود وقع في الفواتير المعنية، نافيا أن يكون عمل على تزوير أي وثيقة تجارية.
المصدر:
كود