ترأس الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمقر الوزارة بالرباط، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية برسم سنة 2025، وقد شكل هذا الاجتماع محطة أساسية لتقييم الحصيلة السنوية، واستشراف آفاق المخطط الفلاحي بالجهة من خلال المصادقة على برنامج عمل وميزانية سنة 2026.

وكشفت المعطيات التي تم عرضها خلال الدورة، عن طفرة نوعية في المؤشرات المالية للمكتب خلال سنة 2025، حيث تعكس الأرقام نجاعة واضحة في التدبير؛ فقد بلغت نسبة الالتزامات المالية 100%، فيما سجلت نسبة الأداءات 91% من مجموع اعتمادات ميزانية الاستثمار.
وتؤكد هذه النتائج، التي وصفت بـ”غير المسبوقة”، فعالية آليات الحكامة المعتمدة ومستوى التعبئة الشاملة لكافة الأطر والفرق الميدانية لضمان التنزيل الأمثل للمشاريع المبرمجة في وقتها المحدد.

كما استعرض المجلس الخطوط العريضة لبرنامج عمل سنة 2026، والذي يضع “السيادة المائية” وعصرنة البنيات التحتية في مقدمة أولوياته. ومن أبرز المشاريع التي سيتم التركيز عليها، منها عصرنة قطاع الري بسهل “كارت”: لرفع كفاءة استخدام المياه، مشروع محطة تحلية مياه البحر: كخيار استراتيجي لمواجهة التحديات المناخية وتأمين الموارد المائية للسقي، تأهيل البنية التحتية الهيدروفلاحية: من خلال برامج الصيانة الدورية وتطوير المنشآت الحالية لضمان استدامة الإنتاج.

عرف الاجتماع حضوراً لمختلف الفاعلين الترابيين والمهنيين، شمل الكاتب العام لولاية جهة الشرق، والمدير الجهوي للوزارة لجهة الشرق، ورئيس الغرفة الفلاحية، وممثلي عمالات أقاليم الناظور، بركان، وتاوريرت، بالإضافة إلى مديرة وكالة الحوض المائي لملوية وممثلي المجالس الإقليمية والجهوية.

وقد نوه أعضاء المجلس الإداري بالدينامية الإيجابية التي يبصم عليها المكتب، مشيدين بالدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة الوصية والتنسيق الوثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف الشركاء المحليين. كما وجه المكتب عبارات الشكر والامتنان لكافة الأطر والتقنيين على انخراطهم المسؤول في تنزيل أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر” بالجهة.