ترأس محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نهار الاثنين 23 فبراير 2026 فالرباط، اجتماع لجنة قيادة المشروع الوطني لمحاربة التنمر فالوسط المدرسي والتحرش الإلكتروني، بحضور ممثلي عدد من المؤسسات الشريكة ومديري الإدارة المركزية فالوزارة.

هاد الاجتماع تخصص لتقديم الحصيلة ديال تقدم المشروع على المستوى الوطني، واستعراض أهم النتائج اللي تحققات، إضافة لمناقشة آفاق تعميمو وتقويتو فمختلف الجهات، تماشياً مع خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، اللي كتركز على تحسين مناخ التعلم وتعزيز الحياة المدرسية باش تتحسن جودة التعلمات.

وكيهدف هاد المشروع الاستراتيجي لخلق مناخ مدرسي سليم وآمن ومحفز على التعلم، من خلال إحداث خلايا خاصة بالتكفل داخل إعداديات التعليم الثانوي، وفق رؤية متكاملة كتعتمد على تكوين أساتذة ومستشاري التوجيه وأطر الدعم الاجتماعي باش يعالجو حالات التنمر وفق منهجية “الاهتمام المشترك”، إضافة لإعداد بروتوكولات واضحة للتعامل مع هاد الحالات داخل المؤسسات التعليمية.

كما كيشمل المشروع تقوية الكفايات النفسية والاجتماعية عند التلميذات والتلاميذ، وإحداث شبكة ديال التلاميذ السفراء، وتنظيم حملات تحسيسية موجهة للأسر والأطر التربوية والإدارية، إلى جانب إطلاق منصة وطنية للتبليغ ورصد وتتبع الحالات، وتقييم المشروع، وإطلاق نظام لوسم المؤسسات التعليمية ومنح شواهد للمكونين اللي منخرطين فيه.

وأكد الوزير أن هاد المشروع كيدخل ضمن أولويات الإصلاح التربوي، واللي الهدف منها هو تعزيز قيم المواطنة والانفتاح داخل المدرسة، مشدداً أن جودة التعلمات كتبقى مرتبطة بتوفير بيئة تعليمية آمنة مبنية على الاحترام وتكافؤ الفرص والإدماج.

وخلال هاد اللقاء، تقدم عرض حول النتائج الأولية لتقييم المشروع، ومنهجية تتبع تنزيلو، والتحضير لتوسيعو تدريجياً فمختلف الجهات باش يضمن الاستمرارية ديالو ويقوي الأثر الإيجابي على الحياة المدرسية. كما تم الإعلان رسمياً على التسمية الجديدة للبرنامج، وهي “الاهتمام المشترك”، واللي كتعكس المقاربة التشاركية فالوقاية من التنمر والتكفل بالحالات ديالو داخل المدارس.

وكيتم تنزيل هاد المشروع بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، من بينها المرصد الوطني لحقوق الطفل، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، ووكالة التنمية الرقمية، إضافة لدعم شركة أورونج المغرب، والاستفادة من الخبرة الدولية لمؤسسة ReSIS المغرب، فيما كتتكلف مؤسسة OTED بمواكبة عملية التقييم.