فـخطوة تنظيمية جديدة، خرج قرار وزاري كيهضر على طريقة دفين الموتى، وجاب معاه معايير صحية مزيرة باش يحافظ على كرامة الميت وسلامة الناس، القرار حدّد شروط طموبيلات نقل الأموات من ناحية الشكل والتجهيزات والنظافة، وفرض تكون فيها فقط عبارة “نقل الأموات” عوض عبارة ” نقل الأموات المسلمين ” زيد عليها مجموعة من البروتوكولات التجهيزية المهمة لي كتراعي الصحة والسلامة ديال عملية الدفين .

ومن بين النقاط لي لقات تفاعل كبير، مسألة عبارة “نقل الأموات” بلا تحديد ديانة بحال “نقل الأموات المسلمين”. هاد التوجّه كيعكس روح المساواة واحترام جميع المواطنين، حيث الخدمة خاصها تبقى موجهة لكلشي بلا تمييز، والمرفق العمومي ما خاصوش يتقيد بانتماء ديني معين، الاكتفاء بعبارة عامة كيخلي المجال مفتوح باش أي أسرة تستافد من نفس الخدمة بنفس الشروط، وكيعزّز فكرة أن كرامة الميت واحدة، كيفما كانت ديانتو أو خلفيتو، وأن التنظيم جا باش يخدم الصالح العام قبل أي اعتبار آخر.

فاعل حقوقي ومدني صرّح لـ“كود” بلي الموت علينا حق، داكشي علاش خاص يكون عندنا نفس فرص النقل والولوج للمقابر بغض النظر على خلفية الميت الدينية او إيديولوجيتو باش تكون المساواة كاملة وما يبقاش حتى فرق بين المواطنين فآخر محطة فالحياة، وضاف بلي احترام كرامة الإنسان ما خاصوش يوقف عند حدود الحياة، ولكن خاصو يبقى حاضر حتى فطريقة النقل والدفن وتنظيم المقابر، حيث المعيار الحقيقي لأي مجتمع متحضّر هو كيفاش كيصون حرمة الموتى وكيضمن العدالة والإنصاف لأسرهم فواحد الظرف كيكون فيه الألم كبير والحاجة للدعم أكبر وبالتالي هاد القرار كنأيدوه كيقول الحقوقي.