إحداث ثاني منطقة للتسريع الصناعي فأولاد صالح حدا النواصر فوق مساحة 476 هكتار.. وها التفاصيل .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

توقعات اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة لإطلاق مشروع منطقة التسريع الصناعي بأولاد صالح بإقليم النواصر، واللي غادي تكون ثاني منطقة من هاد النوع بالإقليم، وعلى مساحة إجمالية كتبلغ 476 هكتار، فخطوة جديدة كتعزز مكانة النواصر كقطب صناعي محوري وداعم أساسي للحركية الاقتصادية بجهة كازا-سطات.

ووقع هاد الاتفاقية، حسب بلاغ لمجموعة العمران، كل من وزير الصناعة والتجارة، ووالي جهة كازا-سطات، ورئيس مجلس الجهة، وعامل إقليم النواصر، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة كازا-سطات، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران.

هاد المشروع كيجي فإطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة اللي طلقو الملك محمد السادس، واللي خلا من الجهة فاعل أساسي فبلورة وتنفيذ استراتيجيات التنمية الترابية، كما كيجسد التفعيل العملي للمقتضيات الدستورية اللي كتعزز مكانة الجهات فقيادة السياسات العمومية على المستوى الترابي.

وكتوصل المساحة الإجمالية لمنطقة التسريع الصناعي بأولاد صالح حوالي 476 هكتار، واللي غادي تخليها رابع أكبر منطقة تسريع صناعي على الصعيد الوطني، وكيجي هاد المشروع فإطار تكاملي مع مناطق الأنشطة الموجودة، باش يشكل رافعة جديدة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتطوير المنظومة الصناعية بإقليم النواصر وبالجهة بشكل عام.

كما غادي يستافد المشروع من موقع جغرافي استراتيجي مهم، لقربو من مطار محمد الخامس الدولي، وارتباطو بالطريق السيار A1 الرابط بين طنجة وآسفي مروراً بالرباط والدار البيضاء والجديدة، والطريق السيار A3 الرابط بين الدار البيضاء وأكادير عبر مراكش.

كما كيرتكز على شبكة طرقية كتسهل الولوج إليه، سواء عبر مبدل بوسكورة الجنوب والطريق المزدوجة المؤدية إلى فيكتوريا، أو عبر المنتزه الصناعي CFCIM للوصول إلى الطريق الجهوية 310، أو عبر الطريق الالتفافية لفيكتوريا المؤدية مباشرة إلى الطريق الإقليمية 3036 اللي كتخترق المشروع.

وكتنص الاتفاقية على إعداد تصميم تهيئة شامل، وإنجاز دراسات عقارية وطبوغرافية وعمرانية وتقنية ومالية، بهدف إعداد نموذج تثمين متكامل ومخطط أعمال كيضمن الجدوى والاستدامة الاقتصادية ديال المشروع.

كما كيهذف هاد الورش لإحداث بنية تحتية صناعية متطورة وخدمات مرافقة تنافسية، كتستجب لمتطلبات الأنشطة الصناعية واللوجستيكية المستهدفة ومعايير السوق.

وكيرتكز هاد التعاون على مقاربة تشاركية كتسعى لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، من خلال خلق دينامية استثمارية منتجة، وإحداث فرص شغل مستدامة، وتوفير عرض صناعي ولوجستيكي متكامل كيلبي تطلعات المستثمرين الوطنيين والدوليين.