قضية "اعتداء مادي" على جماعة بوسكورة دايرا جدل قانوني كبير.. شبهة ديال تضارب المصالح وحكم بتعويض فلوس صحيحة .

مصدر الصورة

كود ـ كازا//

عرفات جماعة بوسكورة واحد من أكبر قرارات العزل على الصعيد الوطني، واللي شمل الرئيس السابق بوشعيب طه، ونائبتو فوزية السمان (عن حزب الاستقلال)، ومحمد السافري (نائب الرئيس ووكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار)، ثم عبد الله الأمين (مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة).

غير أنه بعيدا عن هاد القرارات، كيبقى الملف القضائي اللي ثاير ضجة والمتعلق برفع دعوى “الاعتداء المادي” على جماعة بوسكورة من طرف نائب رئيس جماعة بوسكورة (أحمد ماهر عن حزب الاستقلال)، والذي كان يعتزم رئاسة جماعة بوسكورة بعد عزل الرئيس السابق (بوشعيب طه) وتقدم بملف ترشيحه لرئاسة الجماعة، إلا أن حزب الاستقلال سحب منه التزكية في آخر اللحظات بسبب شبهات الفساد التي تحوم حوله.

الملف: 2021/7108/362
هذا الملف كيتعلق بمسطرة نزع الملكية بناء على مقرر جماعي اتخذته جماعة بوسكورة في دورتها العادية المؤرخة في 18 ماي 2021 والصادر في الجريدة الرسمية عدد 7035 بتاريخ 01/11/2021، والذي جرى إعلان عنصر المنفعة العامة في حدود الطريق الإقليمية 3009 ونزع ملكية القطع الأرضية من الملاكين، ومنها القطعة 41 المستخرجة من الرسم العقاري 750/63 المتعلق بـ (أحمد ماهر) وشريكه اليوسفي.
المحكمة قضات بنقل ملكية القطعة لفائدة الجماعة مقابل تعويض محدد فـ350 درهم للمتر المربع، علما أن المساحة الإجمالية هي 451 متر مربع.
الحكم الابتدائي ما تستأنفش من طرف أحمد ماهر، وتفتح له ملف تبليغي تحت رقم 2022/7508/456.
دعوى “الاعتداء المادي”.. 7000 درهم للمتر
الملف 2021/7112/381 هو مرجع القضية التي رفعها (أحمد ماهر) أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في إطار الاعتداء المادي بتاريخ 18/05/2021، وهو التاريخ الذي تزامن مع اتخاد المقرر المتعلق بنزع ملكية القطعة الأرضية رقم 41 من الرسم العقاري رقم 750/63.
واستصدر حكما يقضي بتعويض بقيمة 7000 درهم للمتر مربع وعن مساحة 451 متر مربع بعد إجراء خبرة تقنية على نفس القطعة تحت عدد 1563 بتاريخ 16/06/2022، وجرى استئنافه بتاريخ 14/11/2022.
وفتح له ملف تحت رقم 2022/7206/184 قرار رقم 468 مؤرخ في 01/02/2023 قضى بتأييد الحكم المستأنف، وبعد ذلك تم تأييد قرار الإعتداء المادي خلال مرحلة النقض.
الملفت أن دفاع جماعة بوسكورة لم يقم بالإدلاء بالحكم الإبتدائي المتعلق بالملف 2021/7108/362 خلال مراحل التقاضي المتعلقة بدعوى الإعتداء المادي التي رفعها (أحمد ماهر) ضد جماعة بوسكورة. وهنا كتطرح العديد من التساؤلات حول حجم التواطؤ المحتمل فهاد الملف.
جدال قانوني
الأكثر غرابة هو أن جماعة بوسكوة قامت، خلال دورة فبراير 2023، بإبرام اتفاقية شراكة مع محامي بهيئة الدار البيضاء من أجل الترافع نيابة عن الجماعة وتمثيلها أمام مختلف المحاكم المغربية.
فسخ الإتفافية خلال هذه الظرفية بالذات من طرف الرئيس جبد هضرة كثيرة، ولكن لي الفرض لي كتفهم وهي أنه كان باغي يخلي الجماعة بدون دفاع خلال إحدى الجلسات ضد جماعة بوسكورة يوم 01 فبراير 2023 بالمحكمة الإدارية للدار البيضاء، والتي عرفت البث في إحدى الملفات الرائجة ضد جماعة بوسكورة (دعوى الإعتداء المادي) 381/7112/2021.
وللإشارة فالمحامي بهيئة الدار البيضاء لي وقعت معه جماعة بوسكورة هذه الاتفاقية سبق له وأن ترافع ضدها (جماعة بوسكورة) في نفس الملف 381/7112/2021 خلال الحكم الابتدائي، ما يجعل ترافعه لصالح الجماعة خلال مرحلة (النقض) بخصوص نفس الملف فيه إشكال قانوني، ويتنافى بشكل كلي مع قانون المحاماة والنظام الداخلي لهيئة المحامين بالدار البيضاء … (محامي ينوب لفائدة طرفين في نفس الملف).