نقابة المتصرفين التربويين تعلن عن برنامج احتجاجي تصعيدي

مصدر الصورة

أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي واسع النطاق، يتضمن مقاطعة شاملة لمهام ومشاريع حيوية داخل المنظومة التربوية، وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية متزامنة يوم الخميس 05 مارس 2026، مع التحضير لإنزال وطني ممركز بالرباط سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.

وجاء في بيان صادر عن المجلس الوطني للنقابة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا التصعيد يأتي في سياق يتسم بـ”ارتفاع منسوب الاحتقان”، وردا على ما وصفته النقابة بسياسة الوزارة القائمة على إغلاق قنوات الحوار وتكريس الإقصاء الممنهج في التعاطي مع ملف المتصرفين التربويين.

وفصل البيان طبيعة الخطوات الاحتجاجية المقررة، حيث تقررت مقاطعة تامة لكل ما يرتبط بمشروع المؤسسة المندمج، مع تجميد العمل داخل جميع الجمعيات الشريكة للمؤسسات التعليمية، وعلى رأسها جمعية دعم مدرسة النجاح، والجمعية الرياضية، وجمعية تنمية التعاون المدرسي، إلى جانب الامتناع عن تأسيس هذه الجمعيات أو تجديد مكاتبها.

كما أعلنت النقابة مقاطعة شاملة لمشروع “مؤسسات الريادة”، بما في ذلك رفض حضور الاجتماعات المرتبطة به، وعدم إعداد التقارير أو المشاركة في لجان التتبع، ووقف الدعم المؤسساتي، ومقاطعة عمليات الاستنساخ، فضلا عن الامتناع عن تنظيم الأبواب المفتوحة ذات الصلة بالمشروع.

وامتدت المقاطعة إلى الجوانب المالية والإدارية، إذ قرر المجلس الوطني الامتناع عن استخلاص أقساط التأمين المدرسي وجميع انخراطات الجمعيات المذكورة، إلى جانب مقاطعة الأنشطة الموازية، ورفض سحب العدة والمواد والتجهيزات من المصالح الإقليمية.

وأكدت النقابة كذلك رفض إنجاز أي مهام إضافية لا تدخل ضمن الاختصاصات القانونية للمديرين والحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، مع الانسحاب الفوري من مجموعات “الواتساب” المهنية وعدم التفاعل مع الرسائل ذات الطابع المهني، إضافة إلى مقاطعة جميع التكوينات والاجتماعات.

وعزت الهيئة النقابية هذا التصعيد إلى ما اعتبرته استنزافا لأطرها عبر تكليفهم بمهام خارج اختصاصاتهم، وفرض تدبير مالي وإداري قسري للمؤسسات عبر “جمعيات صورية”، فضلا عن استمرار الضغوط والتعسفات في حقهم.

كما استهجنت ما وصفته بإغلاق الوزارة باب الحوار و”تمييع” ملف المتصرفين التربويين عبر حوارات غير منتجة وتسريبات غير مسؤولة، محذرة من إصدار أي مرسوم أو قرار يهم الفئة دون إشراكها باعتبارها الممثل الشرعي لها، ومجددة رفضها لتنزيل المادتين 22 و77 من المرسوم 2.24.140 بالصيغة الحالية.

وحذرت النقابة مسؤولين جهويين وإقليميين من المساس بالحريات النقابية، مؤكدة أنها ستواجه أي تضييق برد ميداني حازم، كما أعلنت تضامنها مع متصرفين تربويين قالت إنهم يتعرضون للظلم والحيف في مدن من بينها تطوان والناظور والحوز ومراكش، مجددة تشبثها بمطالبها ومواصلة النضال إلى حين تحقيقها.