كشفت أربع هيئات نقابية بالمستشفى الجهوي ببني ملال، وهي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد حالات التضييق الإداري التي تمارسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأكدت في بيان مشترك توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه الممارسات أفضت إلى “نزيف حاد” في الموارد البشرية خلال فترة وجيزة، ما يهدد استقرار العرض الصحي بالجهة.

وأوضحت الهيئات المذكورة تفاصيل الاحتقان المرتبط بملف الدكتور “م.ر”، طبيب جراحة الأطفال، معبرة عن أسفها للمنحى الذي اتخذته قضيته رغم مساره المهني الممتد لـ 26 سنة في القطاع العام، والمشهود له فيها بالكفاءة والنزاهة. واستغربت المصادر ذاتها إصرار الوزارة الوصية على تشديد العقوبات في حقه، وعدم اقتناعها بقرار اللجنة التأديبية الجهوية التي تمتلك دراية دقيقة بحيثيات الملف ومطلعة على سيرة الطبيب التي تمتاز بحسن السلوك والتفاني، معتبرة أن استمرار هذا الوضع غير مقبول.

وأشارت النقابات في تساؤلات وجهتها للوزارة، إلى أن هذا “التضييق الإداري” يلقي بظلال من الشك حول مستقبل خدمات جراحة الأطفال بجهة بني ملال خنيفرة، متسائلة عمن له المصلحة في توقيف الطبيب المعني في ظل النقص الحاد في هذا التخصص. وانتقدت ما وصفته بـ”سياسة الجلد” وتقديم الأطر الصحية كـ”أكباش فداء” بدعوى الإصلاح، محذرة من أن هذه المقاربة لم تنجح في تحسين القطاع بل ساهمت في تعميق أزمة الموارد البشرية وزعزعة استمرارية العمل.

ودعت النقابات الأربع، في ختام بيانها، الوزارة إلى مراجعة سياساتها تجاه هذا الملف لضمان استمرارية العمل داخل مصلحة جراحة الأطفال والمركب الجراحي، مشددة على ضرورة تضافر الجهود لضمان حق أطفال الجهة في التطبيب. وخلصت إلى التأكيد على أن سلامة المواطنين وجودة الرعاية الصحية يجب أن تكون في صميم القرارات الإدارية، بعيدا عن منطق التضييق أو التأثر بالظروف الظرفية.