حصلت “كود” على تفاصيل حصرية حول تفكيك شبكة للدعارة من طرف عناصر الأمن بالدائرة الأمنية عين هارون بفاس، والتي تضم خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة سيدات، والتي ينتظر أن يمثل أفرادها أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالمدينة يوم الثلاثاء المقبل 24 فبراير الجاري.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الموقوفين كانوا ينشطون ضمن شبكة متخصصة في الدعارة وكانت تعرض خدماتها عبر موقع “أفري بابا” الشهير بتقديم الخدمات الجنسية، والتي جرى تفكيك بعد توصل مصالح الأمن بمعلومات دقيقة حول نشاط مشبوه يتم داخل الشقة المذكورة، حيث أسفرت العملية عن توقيف مجموعة من الأشخاص المتورطين في هذه الأفعال.

وأفادت المعطيات أن الأبحاث المنجزة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، الذي كان يستغل شقة سكنية بحي عين قادوس في تسهيل ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية، كما كان يتواصل مع الزبناء عبر الموقع الإلكتروني المعروف باسم “أفري بابا”، ويستعمل هاتفاً نقالاً لهذا الغرض، حيث يتم تحديد المواعيد وتلقي الطلبات انطلاقا من هذا الموقع.

وخلال عملية التفتيش، تم ضبط المعني بالأمر داخل الشقة رفقة أشخاص آخرين، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز مبلغ مالي قدره 1400 درهم، إضافة إلى أوراق نقدية من فئات مختلفة.

كما تم حجز عدة هواتف نقالة من أنواع مختلفة، من بينها هاتف من نوع HUAWEI يحمل شريحة هاتفية، وهاتف من نوع REDMI، وهاتف آخر من نوع سامسونغ، فضلاً عن حجز بطاقات SIM وهواتف إضافية كانت تستعمل في التواصل مع الزبناء.

وقد مكنت عملية التفتيش من حجز مجموعة من الوسائل المستعملة في ممارسة الدعارة، من بينها واقيات ذكرية، مناديل ورقية مستعملة، إضافة إلى وسائل أخرى كانت موجودة داخل الغرف التي تم إعدادها لهذا الغرض، حيث تبين أن الشقة تتكون من أربع غرف مفروشة، وتستعمل لاستقبال الزبناء، مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقاً.

وخلال البحث، صرحت إحدى المشتبه فيهن أنه تم استقطابها لممارسة الدعارة داخل الشقة مقابل مبلغ مالي قدره 100 درهم عن كل لقاء، مؤكدة أن مسير الشقة هو من يتولى التنسيق مع الزبناء وتحديد المواعيد عبر الهاتف والموقع الإلكتروني المذكور، كما أكدت أن المبالغ المالية المحجوزة متحصلة من هذا النشاط.

وقد مكنت هذه العملية من حجز مبلغ مالي إضافي قدره 400 درهم لدى إحدى الموقوفات، إضافة إلى هواتف نقالة كانت تستعمل في التواصل مع الزبناء، حيث أكدت المعنية بالأمر أن الهاتف المحجوز كان يستعمل لتلقي الاتصالات المرتبطة بهذا النشاط.

وبعد تعميق البحث، تم الاستماع إلى المشتبه فيهم، حيث أكد أحدهم أنه هو من يسير الشقة ويقوم بتنسيق المواعيد بين الفتيات والزبناء، كما صرح أنه يكتري الشقة مقابل مبلغ مالي قدره 1500 درهم شهرياً، ويستغلها في هذا النشاط، قبل إحالة المتهمين على النيابة العامة التي تابعتهم بالمنسوب إليهم.

وقد تم تحديد هوية صاحبة الشقة، ويتعلق بطليقة زعيمة الشبكة وهي من مواليد 1978 بمدينة فاس، وتقطن بحي عوينات الحجاج، حيث تم تحرير محضر في الموضوع، ولا زالت الأبحاث متواصلة من أجل توقيفها إلى جانب صاحبة العمارة التي تم تشخيص هويتها هي الأخرى.