أكد تقرير حديث صادر عن منظمة العمل الدولية أن المغرب يُعد “نقطة ساخنة للتغير المناخي”، حيث يسجل ارتفاعاً في درجات الحرارة يفوق المتوسط العالمي، وفق معطيات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وقد ارتفعت درجة الحرارة المتوسطة بالمملكة بنحو 0,9 درجة مئوية منذ ستينيات القرن الماضي، فيما تتوقع تقديرات البنك الدولي ارتفاعها ما بين 1,5 و3,5 درجات مئوية في أفق 2050، وقد تصل إلى 5 درجات مئوية بحلول سنة 2100، تبعاً لمستوى انبعاثات الغازات الدفيئة.

ومن المرتقب أن تنعكس هذه التحولات بشكل واضح على الموارد المائية، نتيجة التراجع الكبير في تراكم الثلوج بالمناطق الجبلية، إلى جانب ارتفاع عدد أيام الحرارة الشديدة، خاصة بين شهري ماي وأكتوبر.

كما ستؤثر هذه الظاهرة على الصحة والإنتاجية البشرية، خصوصاً في قطاعات مثل البناء، وعلى صحة الماشية والإنتاج الفلاحي، فضلاً عن فقدان النظم البيئية والتنوع البيولوجي.

وسجل التقرير الدولي تزامن ارتفاع درجات الحرارة مع انخفاض في حجم التساقطات المطرية، ما أدخل المغرب في وضعية جفاف شديد، خاصة وأنه يُعد من بين أكثر الدول عرضة للإجهاد المائي.

وتشير التوقعات، حسب التقرير الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، إلى تراجع التساقطات السنوية بنسبة تتراوح بين 10 و20%، وقد تصل إلى 30% في بعض السيناريوهات، خصوصاً بالمناطق الصحراوية.

كما أصبحت الأمطار أكثر ندرة وغير منتظمة، مع تزايد تواتر الظواهر المناخية القصوى، خاصة خلال شهري أكتوبر ونونبر، مقابل ازدياد فترات الجفاف خلال باقي أشهر السنة.

وفي ما يتعلق بالسواحل، أوضح التقرير أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي بحلول سنة 2030 إلى تهديد 42% من الشريط الساحلي بالتعرية والفيضانات، مع توقع ارتفاع مستوى البحر ما بين 0,4 و0,7 متر بحلول سنة 2100.

وتبرز خطورة هذا المعطى بالنظر إلى تمركز 90% من النشاط الصناعي للمملكة في المناطق الساحلية، إضافة إلى وجود نسبة كبيرة من الأنشطة السياحية، واستقرار نحو 65% من السكان بهذه المناطق.

وفي إطار التزامات المغرب المناخية، يهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45,5% بحلول سنة 2030 مقارنة بسيناريو استمرار الوضع الحالي، مع التزام غير مشروط بخفض الانبعاثات بنسبة 18,3%.

كما يعتزم إنتاج 80% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول سنة 2050، وتحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل. وتشير المعطيات إلى أن قطاع الكهرباء يمثل 32% من الانبعاثات، يليه النقل بنسبة 19%، ثم القطاع الفلاحي بنسبة 16,5%. كما يشكل إنتاج الكهرباء 34,5% من إجمالي جهود خفض الانبعاثات بين 2020 و2030، فيما يمثل القطاع الفلاحي 14,1%.

وأكد التقرير أن المغرب يتوفر على فرص مهمة في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث يمتلك أحد أعلى المؤهلات في العالم في هذا المجال، ما يعزز قدرته على تطوير الإنتاج الطاقي النظيف وجذب الاستثمارات الخضراء.

كما تمنح الموقع الجغرافي للمغرب وقربه من أوروبا فرصاً اقتصادية مهمة، غير أنه يواجه في المقابل تحديات مرتبطة بالمعايير البيئية الصارمة التي يفرضها السوق الأوروبي، خاصة في ظل تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود، ما يفرض على المملكة التكيف مع المتطلبات المناخية الجديدة المرتبطة بالتجارة الدولية.

وعلى المستوى الاقتصادي، سجل المغرب تقدماً ملحوظاً منذ بداية الألفية، غير أن وتيرة النمو تباطأت خلال العقد الماضي، خاصة في قطاعي الفلاحة والخدمات. كما أظهرت المعطيات تفاوتاً في الأداء القطاعي، حيث تضاعفت القيمة المضافة في قطاعي تربية الأحياء المائية وتوزيع الكهرباء والماء والغاز بين 2014 و2021، فيما ارتفعت 2,5 مرات في قطاع الصناعات الكيماوية.