خلّدت محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الوطني للسلامة الطرقية بتنظيم ندوة علمية جهوية تحت عنوان “السلامة الطرقية: المعالجة الوقائية والقضائية” وذلك يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 بحضور مسؤولين قضائيين وممثلي مؤسسات أمنية ومدنية معنية.

وافتُتحت أشغال هذه الندوة بكلمة لكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش ذ مصطفى أيت الحلوي والوكيل العام للملك بها ذ خالد الكردودي على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة للحد من حوادث السير.

و شدد المتذخلون على الدور المحوري للقضاء في ترسيخ ثقافة احترام قانون السير وتعزيز مبادئ الوقاية والزجر.

وعرفت الندوة حضورا وازنا لممثلي أجهزة إنفاذ القانون والوقاية المدنية و ممثلة هيئة المحامين بمراكش وممثلي المجلس العلمي المحلي و الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وهيئة العدول إلى جانب عدد من الفاعلين والمهتمين بالمجال.

وتناولت أشغال اللقاء محورين أساسيين حول المعالجة الوقائية في مجال السير على الطرق والمعالجة القضائية لحوادث السير.

وتم تقديم مداخلات علمية ركزت على سبل تعزيز الوقاية وتقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين إلى جانب مناقشة الجوانب القانونية المرتبطة بزجر المخالفات وحماية مستعملي الطريق.

وفي ختام الندوة، فُتح باب النقاش أمام الحاضرين ما أتاح تبادلا مثمرا لوجهات النظر حول آليات تطوير العمل الوقائي والحد من الحوادث.

وأسفرت هذه المناقشات عن صياغة مجموعة من التوصيات العملية تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي وتكثيف الحملات التحسيسية ودعم الجهود القضائية الرامية إلى ترسيخ ثقافة السلامة الطرقية.