من المنتظر أن يعرض مجلس الحكومة، غدًا الخميس، مشروع مرسوم بقانون يقضي بإحداث لجنة إدارية مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة، إلى حين استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيمه، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مقتضيات النص السابق.

وينص المشروع، وفق ما توفر من معطيات حول مضامينه، على تشكيل لجنة تتولى تدبير المرحلة الانتقالية، على أن تضم أعضاء من خارج الجسم الصحافي ويرأسها قاض، مع إسناد صلاحيات لها تشمل الجوانب التنظيمية والتأديبية، ومن ضمنها ما يرتبط ببطاقة الصحافة المهنية.

ويأتي هذا التوجه في سياق اختلاف حول الصيغة الأنسب لتدبير المرحلة الفاصلة بين انتهاء الولاية السابقة واستكمال المسار التشريعي الجديد. إذ كان مطروحًا الإبقاء على اللجنة المؤقتة الحالية لتصريف الأعمال إلى حين صدور القانون، غير أن الخيار الذي تم اعتماده اتجه نحو إحداث لجنة جديدة بتركيبة مغايرة.

المشروع أثار نقاشًا في الأوساط المهنية والقانونية بشأن طبيعته وحدود اختصاصاته، خاصة في ما يتعلق بإسناد مهام تقريرية إلى لجنة لا تنبثق عن انتخاب مهني مباشر. ويشمل ذلك صلاحيات ذات صلة بأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة، وهي اختصاصات ظلّت مرتبطة، منذ إحداث المجلس، بفلسفة التنظيم الذاتي.

كما يثير إشراك قاض، في تركيبة لجنة ذات طابع إداري، تساؤلات قانونية مرتبطة بمبدأ فصل السلطات، وبحدود تدخل السلطة التنفيذية في تدبير هيئة سبق للقضاء الإداري أن أكد طابعها العمومي في عدد من الأحكام.

وتتجه الأنظار إلى ما سيؤول إليه النقاش الحكومي حول المشروع، في ظل تباين القراءات بشأن تأثير هذه الصيغة الانتقالية على استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وعلى نموذج التنظيم الذاتي للمهنة خلال المرحلة المقبلة.