كشفت حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية 2024-2025 عن أرقام لافتة تعكس كثافة العمل الرقابي داخل اللجان الدائمة بمجلسي النواب والمستشارين، حيث بلغ العدد الإجمالي لطلبات عقد اجتماعات اللجان 652 طلبا، توزعت بين 535 طلبا بمجلس النواب و91 طلبا بمجلس المستشارين، إضافة إلى طلب واحد مشترك بين المجلسين.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فقد تم خلال السنة التشريعية الرابعة تقديم 561 طلبا جديدا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة، في حين كان هناك 118 طلبا غير مبرمج قبل افتتاح السنة نفسها. وخلال الفترة ذاتها، تمت برمجة وتدارس 226 طلبا، بينما ظل 235 طلبا غير مبرمج بعد اختتام السنة التشريعية.

وفي التفاصيل، سجل مجلس النواب لوحده 449 طلبا، منها 226 طلبا تمت دراسته خلال السنة، و114 طلبا كان عالقا قبل افتتاحها، مقابل 86 طلبا بمجلس المستشارين، تمت دراسة 8 منها فقط خلال السنة التشريعية.

وعلى مستوى الاجتماعات الفعلية، عقدت اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان 25 اجتماعا خصصت لتدارس مواضيع تدخل ضمن اختصاصاتها، منها 21 اجتماعا بمجلس النواب، و3 اجتماعات بمجلس المستشارين، واجتماع واحد مشترك بين المجلسين.

هذه الاجتماعات تناولت 118 موضوعا، واستغرقت ما مجموعه 82 ساعة و6 دقائق من النقاش، توزعت بين 77 ساعة و17 دقيقة بمجلس النواب، و4 ساعات و23 دقيقة بمجلس المستشارين، إضافة إلى 26 دقيقة في الاجتماع المشترك.

على مستوى توزيع الطلبات حسب اللجان الدائمة بمجلس النواب، تصدرت لجنة القطاعات الإنتاجية الترتيب بـ122 طلبا، تليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بـ107 طلبات، ثم لجنة القطاعات الاجتماعية بـ105 طلبات.

كما سجلت لجنة الداخلية والجماعات الترابية 86 طلبا، ولجنة الفلاحة والصيد البحري 85 طلبا، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني 67 طلبا، فيما بلغت الطلبات بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن 48 طلبا، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال 9 طلبات، مقابل 12 طلبا بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

أما على مستوى القطاعات الحكومية المعنية بطلبات الاجتماعات، فقد تصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات القائمة بـ85 طلبا، تليها وزارة الاقتصاد والمالية بـ81 طلبا، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ60 طلبا.

وسجلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 52 طلبا، ووزارة الداخلية 43 طلبا، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 35 طلبا، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة 33 طلبا، فيما بلغت الطلبات الموجهة لوزارة التجهيز والماء 28 طلبا.

كما توزعت باقي الطلبات على قطاعات الصناعة والتجارة (19 طلبا)، السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (17 طلبا)، التعليم العالي (7 طلبات)، الانتقال الطاقي (12 طلبا)، النقل واللوجستيك (13 طلبا)، الشباب والثقافة والتواصل (2 طلبين)، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة (16 طلبا)، والاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية (9 طلبات)، إضافة إلى قطاعات أخرى بأعداد متفاوتة.

من حيث الجهة المبادرة بطلبات عقد الاجتماعات، أظهرت الأرقام أن فرق المعارضة كانت الأكثر نشاطا، حيث تقدم الفريق الاشتراكي بـ117 طلبا، يليه الفريق الحركي بـ114 طلبا، ثم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ100 طلب، وفريق التقدم والاشتراكية بـ79 طلبا.

في المقابل، سجل فريق التجمع الوطني للأحرار 22 طلبا، وفريق الأصالة والمعاصرة 23 طلبا، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية 13 طلبا، إلى جانب طلبات مشتركة بين فرق الأغلبية والمعارضة، فضلا عن 10 طلبات تقدم بها رئيس مجلس النواب، و3 طلبات بمبادرة من رؤساء اللجان بعد موافقة مكاتبها.