سكوب. الخلعة شادة مسؤولين سابقين فالمركز الاجتماعي "دار الخير تيط مليل" بعدما توصل الوكيل العام فكازا بنتائج الأبحاث على الشفرة والخروقات اللي كانت فهاذ المؤسسة .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود////

يعيش مسؤولو المركب الاجتماعي “دار الخير تيط مليل” سابقا حالة من الترقب بعدما توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بنتائج الأبحاث والتحريات التي تمت مباشرتها حول شبهة ارتكاب أفعال إجرامية معاقب عليها قانونا داخل المركز.

وحسب مصادر موثوقة، لـ”كود”، فإن النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية توصلت فعليا بنتائج الأبحاث التي تم إجراؤها حول شبهة الاختلاسات والخروقات التي لحقت المركز الاجتماعي دار الخير تيط مليل من طرف الموظفين المسؤولين عن التدبير الإداري والمالي للمركز.

وينتظر أن يكون الوكيل العام للملك قد أحال هذا الملف على أنظار رئيس النيابة العامة، وذلك تطبيقا للمادة 2-51 من القانون الجديد للمسطرة الجنائية، في انتظار تحريك الدعوى العمومية في حق كل تبث تورطه في ارتكاب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي.

وتحث هذه المادة النيابات العامة المختصة على إخبار رئيس النيابة العامة بنتائج الأبحاث القضائية في هذا النوع من الجرائم، وذلك لتفعيل مضامين المادة 3 من نفس القانون، والتي تعطي الصلاحية لرئيس النيابة العامة في منح إذن بتحريك الدعوى العمومية من قبل الوكيل العام المختص.

نفس المادة تحث الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك أن يخبروا رئيس النيابة العامة بما بلغ إلى علهم من الجرائم الخطيرة أو الأحداث التي من شأنها أن تخل بالأمن العام، أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام.

ويوجه رئيس النيابة العامة، حسب نفس المادة، التعليمات القانونية الكتابية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، ويبلغهم ما يصل إلى علمه من مخالفات للتشريع الجنائي، كما يمكن أن يأمرهم بتحريك الدعوى العمومية بشأنها أو أن يرفوا إلى المحكمة المختصة ما يراه ملائما من ملتمسات كتابية.