لم يشمل إعلان رئيس الحكومة حول الأقاليم المنكوبة إقليم تازة الذي تعرضت بعض المناطق التابعة لترابه لعدة أضرار وخسائر، وهو ما أثار مطالب للحكومة بإقرار تعويضات للأسر المتضررة، خاصة وأن الأضرار لحقت المنازل، ومحاصيل الفلاحين وماشيتهم، وطرقا وقناطر.

وإلى جانب المطالب بإدراج الإقليم ضمن المناطق المنكوبة، وجه أحمد العبادي البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية أسئلة كتابية لكل من وزير الفلاحة، ووزيرة التعمير والإسكان، ووزير التجهيز والماء، طالب من خلالها بالقيام بالتدابير اللازمة والعاجلة من أجل مساعدة المتضررين.

وفي سؤاله لوزيرة الإسكان والتعمير، توقف البرلماني على أن عددا من الجماعات بإقليم تازة أدت فيها الفيضانات والسيول إلى تسجيل أضرار متفاوتة بعدد من المنازل، بل وإلى تَهَدُّمِ بعضها، بما يُفْـضي إلى معاناة كبيرة للأسر المعنية.

ودعا البرلماني الوزيرة إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات على سبيل الاستعجال، وفي إطار اختصاصات الوزارة، من أجل تقييم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمباني في إقليم تازة، واعتماد برنامج استدراكي أو تكميلي، على وجه السرعة، لمساعدة الأسر المعنية على إعادة ترميم وتأهيل وإصلاح مساكِنِها.

ومن جهة أخرى، سلط العبادي في سؤاله لوزير التجهيز والماء الضوء على أن عددا من الجماعات والدواوير ذات الطابع القروي في إقليم تازة، وأحياء في المدينة، تضررت فيها، بشكلٍ ملحوظ، عددٌ من المنشآت الفنية والطرقية والقناطر والمسالك، بسبب السيول الأخيرة التي أدت أيضاً إلى انجرافاتٍ كبيرة للتربة.

ودعا البرلماني وزير التجهيز والماء إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات على سبيل الاستعجال، لتقييم ومعالجة وإصلاح الأضرار، والعمل على ترميم وإصلاح البنيات والتجهيزات المتضررة التي تَقَعُ ضمن دائرة إشراف الوزارة.

وفي سؤال ثالث لوزير الفلاحة، توقف العبادي على أن السيول أدت إلى إتلاف محاصيل زراعية، وخسائر على مستوى قطيع الماشية، وتضرُّر عدد من المسالك الطرقية، وإلى غلاء ونُدرة الأعلاف، وإلى إغراق مساحات مزروعة وأشجار مثمرة بالمياه، وإلى تَهَدُّم بعض سواقي الريّ وبعض الآبار.

وطالب البرلماني باتخاذ ما يلزم من خطوات عاجلة، لمساعدة الفلاحين والمزارعين ومربي الماشية وساكنة المجالات القروية بالإقليم على تجاوُز الأوضاع الحالية.