وجه النائب البرلماني حميد الشاية، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن ما وصفه بـ”حالة التسيب التي يشهدها مستشفى القرب بجماعة تالسينت، إقليم فكيك”.

وأوضح الشاية، في معرض سؤاله الذي اطلعت عليه هسبريس، أن قطاع الصحة بجماعة تالسينت يعيش وضعا متدهورا نتيجة ما اعتبره سوء تدبير وتسيير للبنيات التحتية الصحية المتوفرة، إلى جانب الخصاص الحاد في الأطر الطبية وشبه الطبية.

كما أشار إلى ما وصفه بسوء معاملة المرتفقين وتفشي مظاهر الزبونية والمحسوبية في الولوج إلى بعض الخدمات الصحية البسيطة، الأمر الذي يدفع الساكنة إلى قطع مسافات طويلة بحثا عن العلاج خارج المنطقة.

وفي السياق ذاته، أفاد عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بأن من أبرز تجليات هذا الوضع، على سبيل المثال، تحويل بعض أجنحة المستشفى إلى غرف لإيواء الأطر الطبية والتمريضية بدل تخصيصها لاستقبال المرضى الذين يطلب منهم في المقابل التوجه إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج.

وأضاف أن الأطر العاملة بالمؤسسة تعتمد، بحسب المعطيات المتوفرة، نظام تناوب خاصا بها، يتيح لكل طبيب أو ممرض التغيب لمدة شهر كامل بعد شهر من العمل، دون سند قانوني واضح، مشيرا إلى أن عملية الاستفادة من الأدوية تخضع، وفق ما ورد في السؤال، لمنطق المحاباة والزبونية، مما يحرم عددا من المرضى المعوزين من الحصول على أدوية هم في أمس الحاجة إليها.

وأضاف البرلماني حميد الشاية أن كل هذه الاختلالات تتم أمام أعين المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قائلا إنه لم يعد قادرا على فرض احترام القانون ووضع حد لمظاهر التسيب والفوضى المسجلة بالمؤسسة، محذرا من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يؤجج حالة الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة، في ظل تزايد استياء الساكنة وتنامي شعورها بالإقصاء من حقها في الولوج إلى خدمات صحية لائقة.

وساءل الشاية وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي يعتزم اتخاذها من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة، وضمان حسن سير هذا المرفق الصحي، وجعل مستشفى القرب بجماعة تالسينت في خدمة الساكنة المحلية، بما يضمن حقها في الولوج إلى خدمات صحية لائقة وفي ظروف تصون الكرامة الإنسانية.