عمر المزين – كود///
علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، توصل مؤخرا، بنتائج الأبحاث والتحريات التي تمت مباشرتها حول شبهة وجود صفقات مغشوشة بمدارس “الريادة” التي كلفت الدولة فلوس صحيحة بزايد.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا الملف “الثقيل” الذي يهم عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تقرر إحالته على أنظار رئيس النيابة العامة، وذلك تطبيقا للمادة 2-51 من القانون الجديد للمسطرة الجنائية، في انتظار تحريك الدعوى العمومية في حق كل تبث تورطه في ارتكاب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي.
وتحث هذه المادة النيابات العامة المختصة على إخبار رئيس النيابة العامة بنتائج الأبحاث القضائية في هذا النوع من الجرائم، وذلك لتفعيل مضامين المادة 3 من نفس القانون، والتي تعطي الصلاحية لرئيس النيابة العامة في منح إذن بتحريك الدعوى العمومية من قبل الوكيل العام المختص.
نفس المادة تحث الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك أن يخبروا رئيس النيابة العامة بما بلغ إلى علهم من الجرائم الخطيرة أو الأحداث التي من شأنها أن تخل بالأمن العام، أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام.
ويوجه رئيس النيابة العامة، حسب نفس المادة، التعليمات القانونية الكتابية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، ويبلغهم ما يصل إلى علمه من مخالفات للتشريع الجنائي، كما يمكن أن يأمرهم بتحريك الدعوى العمومية بشأنها أو أن يرفوا إلى المحكمة المختصة ما يراه ملائما من ملتمسات كتابية.
المصدر:
كود