أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، حكمها في حق تاجر مخدرات يتابع في حالة اعتقال احتياطي بسبب تورطه في تهم جنائية ثقيلة كتوصل حتى لـ20 عام نافذة ديال الحبس.

وذكرت مصادر “كود” أن غرفة الجنايات صرحت علنيا، ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة المتهم “مصطفى.د” من أجل “الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي، إهانة مؤسسة دستورية”، ومعاقبته بـ15 سنة سجنا نافذا وتحميله الصائر.

وبعد النطق بالحكم، أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم أن له الحق في الطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام كاملة ابتداءً من تاريخ صدور القرار، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

هاد الخائن ديال لبلاد كان قرر الوكيل العام باش يصيفطو مباشرة يتحاكم أمام غرفة الجنايات الابتدائية بعدما شاف أن قضيتو جاهزة للحكم، حيث طبق عليه الفصل 190 من القانون الجنائي المغربي.

وجاء فهاد الفصل: “يرتكب جناية المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي أقدم، بأية وسيلة كانت، على إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي. وإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب، فإن العقوبة هي الإعدام، وإذا ارتكبت وقت السلم فإن العقوبة هي السجن من 5 سنوات إلى 20 سنة.

يذكر أن هذا الخائن تم البحث معه من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتقرر وضعه في الحراسة النظرية لمدة ثمانية أيام طبقا للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.

وقد أظهرت التحريات والأبحاث الأمنية مع المتهم “د.م” أن جهات أجنبية كان يتخابر معها وكان تكلفه بتصوير مقاطع لأماكن حساسة بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة، وكان يبعث لهذه الجهات تلك المقاطع.

كما قام المتهم الخائن بإرسال صور لأعمال الشغب وقعت بالقليعة لهذه الجهات الأجنبية، وأشارت المصادر إلى أن المعني بالأمر تبيّن أن له علاقة مباشرة بجبهة البوليساريو الانفصالية، وكان يتزعم حركة ضد النظام الملكي.

المصادر ذاتها كشفت لـ”كود” أن التحريات والأبحاث لا زالت متواصلة في هذه القضية من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك بفاس، والذي أمر بإجراء أزيد من 30 انتداب هاتفي للكشف عن أشخاص آخرين لهم علاقة بتاجر المخدرات الخائن.