يشهد قطاع الصناعة التقليدية المرتبط بالنحاس حالة من الاحتقان غير المسبوق، بعد الزيادة المفاجئة في سعر النحاس بـ60 درهماً للكيلوغرام، وهي زيادة أثقلت كاهل الصناع التقليديين بالمدينة العتيقة بفاس، وأدت إلى شلل شبه تام في ورشات العمل، ما ينذر بتشريد عدد كبير من الحرفيين وفقدانهم لمصدر رزقهم.

وأكد عدد من الصناع التقليديين أن هذه الزيادة لم تُرافق بأي إجراءات داعمة أو حلول بديلة، الأمر الذي جعل الاستمرار في العمل شبه مستحيل، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية للزبناء. وأضافوا أن العديد من الورشات اضطرت إلى التوقف، فيما يواجه آخرون خطر الإغلاق النهائي.

وفي هذا السياق، عبّر مهنيون عن استيائهم من الوضع الذي آلت إليه غرفة الصناعة التقليدية، معتبرين أن دورها في الدفاع عن مصالح الصناع التقليديين أصبح محدوداً في المرحلة الحالية. وأشاروا إلى أن الغرفة كانت أكثر تفاعلاً وحضوراً في فترات سابقة، خاصة خلال رئاسة عبد المالك البوطيين، حيث كانت تُطرح مشاكل المهنيين بجرأة ويتم الترافع عنها لدى الجهات المعنية.

ويرى المتضررون أن المرحلة الراهنة تعرف تراجعاً ملحوظاً في أداء غرفة الصناعة التقليدية، سواء على مستوى التواصل مع الحرفيين أو في ما يخص إيجاد حلول عملية للأزمات التي تهدد استقرار القطاع، وعلى رأسها أزمة أسعار المواد الأولية.

وفي ظل هذا الوضع، يطالب الصناع التقليديون بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة، وفتح حوار جاد مع المهنيين، من أجل إيجاد حلول توازن بين متطلبات السوق وحماية آلاف الأسر التي تعتمد بشكل مباشر على حرفة النحاس، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة اجتماعية حقيقية.