أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن انتهاء أشغال اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، وذلك عقب الاجتماعات التي عقدتها هذه اللجان بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة ما بين 10 و14 فبراير الجاري.

وأوضح البلاغ أن اللجان المذكورة أودعت صباح يوم الأحد 15 فبراير 2026 الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها، وذلك بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات.

وبحسب البلاغ، يمكن لكل شخص معني الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و22 فبراير الجاري بالمكاتب الإدارية المعنية، كما يمكنه الاطلاع على معطياته الشخصية عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه يحق لكل من تم رفض طلبه أو شكواه، أو يرى أن اسمه شُطب من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية، أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 23 فبراير و2 مارس 2026.

وأكد البلاغ أن اللجان الإدارية ستقوم، طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية بعد انتهاء عملية المراجعة العادية يوم 31 مارس 2026.

مراجعة اللوائح الخاصة بالغرف المهنية

وفي بلاغ ثانٍ، يهم اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، أفاد وزير الداخلية أن لجان الفصل المختصة عقدت اجتماعاتها خلال الفترة نفسها (10 إلى 14 فبراير الجاري) لدراسة الطلبات والشكاوى المقدمة إليها.

وقامت هذه اللجان، صباح يوم 15 فبراير 2026، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات المتخذة، وذلك بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية، وبمقر الغرف المهنية المعنية.

ويمكن لكل مهنية أو مهني الاطلاع على هذه الجداول خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و23 فبراير الجاري. كما يحق لكل من تم رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شُطب من اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية بصفة غير قانونية، أن يطعن أمام المحكمة المختصة داخل الأجل نفسه المخصص لإيداع الجداول التعديلية النهائية.

وختم البلاغ بالتأكيد على أنه سيتم حصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بالغرف المهنية يوم 31 مارس 2026، وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.