قدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في اجتماع عقد منتصف الأسبوع الجاري، لكاتبها العام ومستشارها الوزاري ومديري مديريات الشؤون القانونية وتكوين الأطر وتدبير الموارد البشرية مع الكتّاب العامين للنقابات التعليمية الخمس، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في أفق التسوية النهائية لكل ملفات الشغيلة التعليمية.

وحسب بلاغ إخباري أصدرته النقابات الخمس حول مخرجات الاجتماع، فإن الوزارة المعنية راسلت مديرية الميزانية وتلتزم بمتابعة ملف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمتخصصين والمتصرفين والأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية والمساعدين التربويين مع وزارتي المالية والوظيفة العمومية.

كما أكد الكاتب العام للوزارة الوصية على قطاع التربية الوصية على السعي إلى حسم معايير الاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية، والانتقال لصرف مستحقات سنتي 2025 و2026 للمعنيين بالتعويض الذي حددته دراسة تقنية، بالإضافة إلى تسوية الرتب ومستحقات الامتحان المهني والتعويضات العائلية لأفواج ما بعد 2016 المنتقلين بين الجهات. أما بخصوص النظام الأساسي للمبرزين، فسيتم عرضه على اللجنة الموضوعاتية من أجل الاطلاع عليه قبل عرضه على القطاعات الوزارية المعنية.

وأوضح المسؤول ذاته “استمرار طرح ومتابعة موضوع تخفيض ساعات العمل بشكل حثيث لدى اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج الدراسية التي باشرت إعداد برنامج عملها بالفعل”.

وفي المقابل، شدد ممثلو النقابات التعليمية الخمس على ضرورة التسريع بتنفيذ ما التزمت به الوزارة؛ بالإضافة إلى الاستجابة للمطالب المتعلقة بملف رؤساء الأقسام والمصالح، والمطالب “الملحة” للمساعدين التربويين وملف الأساتذة العرضيين 2007، و”ضحايا” الترقيات المجمدة، والتجاوب الإيجابي مع كل المراسلات النقابية، وتنفيذ المطالب الفئوية التدبيرية بما فيها تعميم التعويضات العينية للمسيرين وتوفير العدة ووسائل العمل لكل هيئات المراقبة والتأطير دون تمييز، وتخصيص يوم دراسي عن مدارس الريادة.