تواصل السلطات المحلية بإقليم القنيطرة مجهوداتها الميدانية المكثفة، في إطار التحضيرات الجارية قبيل الإعلان الرسمي عن عودة الساكنة التي جرى إجلاؤها مؤقتًا بسبب الاضطرابات المناخية الأخيرة، وذلك وفق مقاربة تنظيمية محكمة تروم ضمان عودة آمنة ومنظمة للمواطنين.

وشهدت المناطق المتضررة تدخلات واسعة همّت تنظيف الأحياء وإزالة الأوحال والمخلفات، إلى جانب عمليات تعقيم لعدد من الفضاءات العمومية، مع إخضاع شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل لعمليات مراقبة دقيقة للتأكد من سلامتها التقنية قبل الشروع في العودة التدريجية للسكان.

وفي هذا السياق، سجل حضور ميداني وازن لرؤساء الدوائر والقياد خلال مختلف مراحل الإيواء، حيث أشرفوا بشكل مباشر على تنظيم العملية وتتبع تفاصيلها، من استقبال الأسر المتضررة إلى ضمان شروط الإقامة الملائمة. وقد برز هذا الانخراط بشكل خاص بمركزي الإيواء “هماسيس” وفضاء الإيواء بالنادي الفروسي، حيث تم اعتماد تنسيق يومي بين مختلف المتدخلين، وضبط عملية توزيع المساعدات وتأمين الخدمات الأساسية.

كما عملت المصالح المختصة على تقييم وضعية البنيات التحتية، خاصة الطرق والمسالك الحيوية، مع تسخير آليات ومعدات لفتح المحاور المتضررة وضمان انسيابية حركة التنقل. وتم، في الإطار ذاته، تعزيز التواجد الميداني لأعوان السلطة والقوات العمومية، إلى جانب عناصر الهلال الأحمر المغربي، ضمن خطة استباقية ترمي إلى تأمين الأحياء وضبط مختلف التدخلات.

وعلى المستوى الإنساني، عرفت العملية تعبئة شاملة لمختلف الفاعلين، حيث ساهمت الأطقم الطبية والوحدات الصحية المتنقلة في تقديم الإسعافات والرعاية الصحية اللازمة، فيما انخرط عمال الجماعة وشركات النظافة في تسريع وتيرة إزالة المخلفات واستعادة النظافة العامة. كما لعبت المصالح التقنية وشركات التنمية والصيانة دورًا محوريًا في تجهيز المرافق ومراقبة جاهزية البنيات التحتية.

وفي جانب التموين، تم تأمين تزويد مراكز الإيواء بالمواد الغذائية الأساسية، خاصة الخضر والفواكه، بفضل تنسيق محكم بين مسؤولي سوق الجملة والمصالح الاقتصادية المختصة، بما ساهم في ضمان استقرار عملية الإيواء وتوفير حاجيات المستفيدين.

وأكدت مصادر محلية أن هذا الاشتغال الاستباقي يعكس حرص السلطات الإقليمية على تدبير مرحلة ما بعد الأزمة بروح المسؤولية والجاهزية، مع اعتماد تنسيق دقيق بين مختلف المتدخلين لضمان عودة سلسة وآمنة للساكنة.

ويرتقب أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل العودة الرسمية وفق معايير واضحة تراعي سلامة المواطنين واستقرارهم، في خطوة تروم تجاوز تداعيات المرحلة السابقة وتعزيز منسوب الثقة بين الإدارة والساكنة.