منظمة حقوقية تدعو لضم أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة لـ(المناطق المنكوبة)

مصدر الصورة

هبة بريس

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى توسيع نطاق الأقاليم المعلن عنها كمناطق منكوبة، على خلفية الفيضانات الأخيرة، ليشمل أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة، معتبرة أن الأضرار المسجلة بهذه المناطق تبرر إدراجها ضمن الاستفادة من آليات التعويض المنصوص عليها قانوناً.

وجاء في بلاغ للمنظمة، توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، أن إعلان رئاسة الحكومة تمكين أقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي سليمان وسيدي قاسم من التعويضات المقررة بموجب القانون 110.14 المتعلق بتغطية عواقب الوقائع الكارثية، يُعد خطوة إيجابية في اتجاه تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لجبر الضرر الفردي والمجالي.

غير أن الهيئة الحقوقية شددت على أن متابعتها الميدانية لما خلفته الفيضانات أظهرت تسجيل أضرار جسيمة بأقاليم أخرى، من بينها شفشاون وتاونات والحسيمة، تمثلت في انهيار منازل، وإخلاء أسر من مساكنها، وانقطاع طرق، وانجرافات للتربة، فضلاً عن تعطّل عدد من المرافق الحيوية وتأثر الأنشطة الاقتصادية.

واعتبرت المنظمة أن حصر إعلان “المناطق المنكوبة” في أربعة أقاليم فقط من شأنه أن يحرم ساكنة المناطق غير المشمولة من آليات الانتصاف والتعويض التي يتيحها القانون، داعية إلى إصدار قرار تكميلي يدمج الأقاليم المتضررة ضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الموجه للمناطق المعلن عنها.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة عزمه مراسلة رئيس الحكومة لعرض هذا المطلب بشكل رسمي، في إطار ما وصفه بالدور الترافعي الذي تضطلع به الهيئة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، داعياً عموم المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بتوجيهات لجان اليقظة، حفاظاً على السلامة الجسدية وصوناً للحق في الحياة، في ظل استمرار التقلبات المناخية.