إدانة جديدة لشركة “جونسون آند جونسون” وسط استمرار آلاف الدعاوى القضائية ضد منتجاتها

مصدر الصورة

قضت هيئة محلفين في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أمس الجمعة، بإدانة شركة جونسون آند جونسون في قضية تتعلق بسرطان المبايض، ومنحت تعويضا ماليا لأسرة امرأة اتهمت الشركة بأن بودرة الأطفال القائمة على التلك التي تنتجها كانت السبب في إصابتها بالمرض.

ووفق ما أوردته وكالة رويترز، فقد أصدرت هيئة المحلفين بمحكمة Philadelphia Court of Common Pleas حكما يقضي بتعويض إجمالي قدره 250 ألف دولار لأسرة غايل إيمرسون، موزعة بين 50 ألف دولار كتعويضات مدنية و200 ألف دولار كتعويضات عقابية.

وتعود وقائع القضية إلى استعمال الضحية لبودرة الأطفال التابعة للشركة بين عامي 1969 و2017، قبل تشخيص إصابتها بسرطان المبايض سنة 2017، حيث رفعت دعوى قضائية سنة 2019، قبل أن تتوفى بعد ستة أشهر عن عمر ناهز 68 سنة، وفق ما ورد في ملف الدعوى.

واعتبرت هيئة المحلفين أن الشركة كانت على علم بالمخاطر المحتملة لمنتجات التلك، لكنها لم تقم بتحذير المستهلكين، وهو ما شكل أساس الحكم الصادر ضدها.

في المقابل، أعلنت جونسون آند جونسون رفضها للحكم، مؤكدة أن منتجاتها آمنة ولا تحتوي على الأسبستوس ولا تسبب السرطان، وأفاد نائب رئيس التقاضي العالمي بالشركة أن الحكم سيكون محل استئناف، معتبرا أن القرار “لا يستند إلى معطيات علمية حاسمة”.

ويأتي هذا الحكم في سياق قضائي معقد، إذ تواجه الشركة أكثر من 67 ألف دعوى قضائية في محاكم فيدرالية ومحلية داخل الولايات المتحدة، تتهمها بالتسبب في سرطان المبايض وأنواع أخرى من السرطان نتيجة استخدام منتجات التلك، وفق وثائق قضائية نقلتها رويترز.

وتعد غالبية هذه القضايا مرتبطة بسرطان المبايض، فيما تمثل الدعاوى المتعلقة بسرطان المتوسطة (Mesothelioma) نسبة أقل، علما أن الشركة سبق أن سوت بعض القضايا الفردية، دون التوصل إلى تسوية وطنية شاملة.

وسبق لجونسون آند جونسون أن حاولت إنهاء هذا النزاع القضائي عبر مسطرة الإفلاس، غير أن المحاكم الفيدرالية رفضت هذه المحاولة ثلاث مرات، كان آخرها في أبريل من العام الماضي، ما أعاد القضايا إلى مسارها القضائي العادي.

ويعد حكم بنسلفانيا ثاني قضية متعلقة بسرطان المبايض تصل إلى المحاكمة بعد فشل مساعي الإفلاس، عقب قضية سابقة في كاليفورنيا انتهت، في دجنبر الماضي، بإدانة الشركة وتعويض قدره 40 مليون دولار لصالح امرأتين.

ولا تزال عشرات القضايا الأخرى مبرمجة للنظر فيها خلال الأشهر المقبلة أمام محاكم الولايات، في حين لم تبدأ بعد المحاكمات على المستوى الفيدرالي، حيث جرى تجميع معظم الملفات، مع إمكانية انطلاقها لاحقا خلال السنة الجارية.