أعلن عامل إقليم مولاي يعقوب عن فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس جديد لمجلس جماعة مولاي يعقوب، وذلك عقب صدور قرار بعزل الرئيس السابق المنتمي لحزب الحركة الشعبية، على خلفية اختلالات تم رصدها في مجال التدبير والتسيير.

وصدر قرار عاملي يقضي بمعاينة انقطاع الرئيس المعزول عن مزاولة مهامه، بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، واستنادا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 13 يناير 2026 في الملف الإداري عدد 2025/7110/508، والذي قضى بعزل المعني بالأمر من عضوية ورئاسة مجلس جماعة مولاي يعقوب، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

كما نص القرار، الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، على انتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور القرار، مع إسناد تنفيذ مقتضياته إلى السلطة المحلية.

وفي قرار عاملي ثانٍ، تم تعيين باشا مدينة مولاي يعقوب نائبا عن عامل الإقليم للإشراف على عملية انتخاب الرئيس الجديد، حيث سيتولى تلقي الترشيحات، وتوجيه الدعوات لأعضاء المجلس، وحضور جلسة الانتخاب وتسيير أشغالها إلى حين استكمال انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب.

ويأتي هذا التطور بعد أن كان الرئيس المعزول قد صدر في حقه سابقا قرار بالتوقيف عن ممارسة مهامه، إلى جانب خمسة أعضاء آخرين بالمجلس، بأمر من عامل الإقليم سمير الخمليشي، وذلك عقب تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصد عددا من الاختلالات الخطيرة في التدبير والتسيير.

وتفتح هذه المستجدات مرحلة جديدة داخل مجلس جماعة مولاي يعقوب، في انتظار انتخاب رئيس جديد يقود المرحلة المقبلة، في سياق يطبعه تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي وترتيب المسؤوليات على ضوء التقارير الرقابية والأحكام القضائية الصادرة في الموضوع.