قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الجمعة، تأخير محاكمة ثلاثة أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال على رجال الأعمال بمدينة فاس، والتي كانت تتزعمها المحامية “أسماء لوميم” من هيئة فاس.

وحسب ما كشفت عليه مصادر “كود”، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي الكدار قررت تأخير الملف إلى جلسة 27 فبراير الجاري من أجل استدعاء باقي المشتكين مع إحضار المتهمين من السجن المحلي إلى قاعة الجلسة، وهي مهلة لإعداد الدفاع.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة عادل مخبر قد قرر متابعة المتهمين من أجل “تعدد جنح النصب”.

نفس المصادر أوضحت لـ”كود” أن عدد الضحايا فهاد الملف الجنحي التلبسي الثقيل وصل لحدود دابا لـ34 ضحية، مع الإشارة أن الملف السابق اللي تحكمت فيه المحامية لوميم وشركائها وصل عدد ضحاياه لأكثر من 360 ضحية، وأغلبهم رجال أعمال بجهة فاس مكناس، بعدما قام المتهمون بإنشاء شركة تجارية وهمية استعملوها كواجهة للإيقاع بالمواطنين اللي باغيين يشريو سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة.

وكانت الشبكة كتقدم وعود وهمية ببيع المركبات بأثمنة منخفضة، بدعوى أنها محصلّة عليها من شركات كراء السيارات أو من مزادات عمومية، الشي اللي خلاها تستولي على مبالغ مالية فاقت 17 مليون درهم، دون الوفاء بالالتزامات ديالها.

الأبحاث كشفت كذلك أن الموقوفين تقاسمو الأموال اللي تحصلو عليها من الضحايا، بدون ما يوفرو المركبات اللي تم الاتفاق عليها، مع الإشارة أن تفكيك هاد الشبكة الإجرامية من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس جا نتيجة لمعطيات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ”الديستي”.