التهراوي من أديس أبابا: إفريقيا معندهاش إلا تاخد خيار حاسم لتمويل الصحة.. والمغرب طلع ميزانية الصحة من جوج مليار دولار 2021 ـأ4 مليار دولار سنة 2026 .

مصدر الصورة

كود الرباط//

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن إفريقيا توجد اليوم أمام خيار استراتيجي حاسم في ما يتعلق بتمويل أنظمتها الصحية، مؤكداً أن الأمر لم يعد مجرد نقاش تقني حول الأرقام، بل قرار سياسي يحدد مستقبل الاستقرار والتنمية بالقارة.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في الحوار رفيع المستوى حول المالية والصحة، المنعقد بأديس أبابا على هامش الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، بحضور مسؤولين أفارقة وممثلي مؤسسات مالية دولية.

وشدد التهراوي في مداخلته على أن اللقاء يمثل “لحظة سياسية” تتطلب مواءمة القرارات السياسية وخيارات التمويل والشراكات لبناء أنظمة صحية إفريقية قوية وقادرة على الصمود. واعتبر أن العلاقة بين قطاعي المالية والصحة يجب أن تكون في صلب السياسات العمومية، لأن تمويل الصحة لم يعد مجرد بند اجتماعي في الميزانية، بل استثماراً استراتيجياً في الاستقرار.

وأوضح أن إفريقيا تعيش مرحلة استدراك بعد سنوات من ضعف الاستثمار في القطاع الصحي، مضيفاً أن الزيادات التدريجية لم تعد كافية. وقال إن السؤال ليس هل نستثمر أكثر، بل هل نستثمر بالحجم المطلوب لسد الفجوة البنيوية.

وعرض المسؤول الحكومي التجربة المغربية في تعميم التغطية الصحية، مشيراً إلى إدماج أكثر من 22 مليون مواطن إضافي في نظام التأمين الإجباري عن المرض منذ سنة 2022، في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يقوده الملك محمد السادس.

كما أبرز أن ميزانية وزارة الصحة انتقلت من نحو ملياري دولار سنة 2021، أي ما يعادل 19,7 مليار درهم، إلى أكثر من أربعة مليارات دولار سنة 2026، أي حوالي 42,4 مليار درهم، مؤكداً أن التحدي لا يكمن فقط في رفع الميزانية، بل في تحسين جودة الإنفاق وضمان استدامته.

وبخصوص السيادة الصحية، أكد الوزير أن المفهوم لم يعد يقتصر على التمويل، بل يشمل التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد. وذكّر بإطلاق منصة “ماربيو” لتطوير وتصنيع اللقاحات محلياً، موضحاً أن المغرب تمكن هذه السنة من إنتاج مليون جرعة من اللقاح المضاد للمكورات الرئوية، ويستعد لإنتاج لقاحات أخرى.

واعتبر التهراوي أن كلفة عدم الاستثمار في الصحة ستكون أعلى من كلفة الإصلاح، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، مشدداً على أن التغطية الصحية الشاملة ضرورة سيادية وليست خياراً تقنياً.

واختتم اللقاء بإطلاق “إعلان أديس أبابا”، الذي يهدف إلى تعزيز آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم استقلال القرار الصحي الإفريقي وتقليص التبعية الخارجية خلال فترات الأزمات.