تحدثت وثيقة المبادرة المغربية للحكم الذاتي المقدمة في مناقشات مدريد برعاية أمريكية عن كل ما يخص التدبير السياسي والقضائي والأنظمة المالية والضريبية والإقتصادية وسياسة المصالحة وعودة السكان وغيرها لإقليم الصحراء.

ونشرت “أتالايار” الوثيقة المغربية، موضحة فيما يتعلق التنظيم القضائي وآليات الرقابة الدستورية أن النظام القضائي الإقليمي يشمل محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف المختصة بتطبيق القوانين الإقليمية، والحكم باسم الملك.

وأشارت أن محكمة إقليمية عليا ستتمتع بالاختصاص النهائي في النزاعات المتعلقة بالقانون الإقليمي، وتخضع للمراجعة الدستورية الوطنية، كما سيتم إحداث آلية رسمية لحل النزاعات القضائية تنص على مرحلة تشاور تمهيدية إلزامية داخل لجنة مشتركة بين الدولة والإقليم قبل أي إحالة إلى المحكمة الدستورية.

وتوضح الوثيقة أن الآلية تسمح بالمراجعة الدستورية للحكومة المركزية أو لعدد محدد من البرلمانيين الوطنيين بإحالة أي نزاع معياري إلى المحكمة العليا.

وبخصوص الأنظمة المالية والضريبية والاقتصادية، تؤكد الوثيقة المغربية أن نظام الضرائب الإقليمية يعتمد على نظام الموارد الذاتية الذي يشمل ضرائب محددة على الممتلكات، وعائدات استغلال الموارد الطبيعية، وحصة محددة مسبقًا من الإيرادات الوطنية المتولدة في الإقليم، كما سيتم وضع آلية للانضباط المالي والتنسيق الاقتصادي الكلي لتجنب أي انحراف في العجز.

وتقول الوثيقة أن آلية الميزانية التضامنية الوطنية ستضمن أن تساهم المنطقة في ميزانية الدولة مع الاستفادة من صندوق التوازن، تحت إشراف محكمة المدققين، بالإضافة لحماية النظام الإقليمي محدد الأراضي الجماعية ويؤطر قانونيًا امتيازات التعدين ومشاريع الطاقة والاستثمارات الاستراتيجية.

وتؤكد الوثيقة المغربية أن الاستثمارات الأجنبية ستخضع لرقابة إقليمية ووطنية مزدوجة، تتضمن ترخيصاً تراكمياً من السلطات المختصة في الإقليم ذي الحكم الذاتي والأجهزة المركزية للدولة، وذلك لضمان توافق المشاريع مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية، ومتطلبات الأمن الاقتصادي والتوازنات الإقليمية.

وتتحدث الوثيقة المغربية فيما يخص سياسة المصالحة، وعودة السكان، وآليات الانتقال، إلى أن هناك أحكاما محددة تحكم مشاركة الأشخاص من مخيمات تندوف، بما في ذلك التسجيل والإحصاء والأهلية، فضلا عن إحداث لجنة دائمة لتنظيم عودة الصحراويين، مع منحها سلطة التحقق من الهوية والتحكم الصارم في النسب، ولدى هذه اللجنة إجراءات خصومة، ونظام استئناف، وآليات لتتبع الوثائق.

وتتطرق الوثيقة إلى إحداث آلية انتقالية تنظم نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، مصحوبة بعفو منظم يستثني الجرائم بموجب القانون الدولي.