طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بإطلاق برامج شاملة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، وتفعيل آليات الدعم والتعويض لفائدة المتضررين، كما دعاها إلى العودة إلى طاولة الحوار مع المحامين والإنصات لهم، لتفادي مزيد من الاحتقان على خلفية مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة، مؤكدا انخراطه في الوصاطة البرلمانية بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والمحامين.

وأشار الحزب، في بيان، إلى الفيضانات التي تعرفها مناطق حوضي اللوكوس وسبو بعدة أقاليم، خصوصا العرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة، ودعا إلى استمرار التعبئة الوطنية إلى حين تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وحث الحزب الحكومة على التحضير، منذ الآن، لإطلاق برامج شاملة لإعادة التأهيل وإصلاح الأضرار، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة في أقرب الآجال، داعيا إلى تفعيل آليات الدعم والتعويض لفائدة المتضررين، خصوصا ذوي الدخل المحدود، والفلاحين الذين تكبدوا خسائر كبيرة في محاصيلهم ومواشيهم.

وشدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الكفيلة بضمان التموين العادي للأسواق، والتصدي الصارم لأي محاولات للمضاربة أو استغلال الظرفية لرفع الأسعار.

وأوضح أن التغيرات المناخية المتسارعة تفرض اعتماد سياسات عمومية أكثر صرامة واستشرافا وعدالة، للتخفيف والتكيف، تقوم على التدبير العقلاني للمجال، والمراقبة الحازمة للتعمير والبناء، والرفع من درجة تحصين المدن والقرى ضد المخاطر الطبيعية.

وتابع أن هذه السياسات يجب أن تقود إلى تعزيز ثقافة الوقاية والاستعداد المسبق، وفق منظومة شاملة ومتكاملة للوقاية من الكوارث الطبيعية، من خلال تحيين وتفعيل المخططات الاستباقية للحماية من الفيضانات، وتحسين شبكات تصريف المياه، وصيانة البنيات التحتية الحساسة.

وفي سياق آخر، دعا المصدر ذاته إلى الإنصات للمحامين للوصول إلى انفراجة للاحتقان الذي يتجلى في الشلل الذي أصاب مرفق العدالة نتيجة إضراب أصحاب البدل السوداء، على خلفية رفضهم لمشروع القانون المتعلق بالتنظيم.

وأعرب عن انشغاله الكبير بآثار الإضراب الحالي على السير العادي للعدالة وعلى قضايا المواطنات والمواطنين المدرجة أمام مختلف المحاكم، داعيا إلى إشراك المحامين والإنصات المتبادل، والرجوع إلى طاولة الحوار، بعيدا عن أي تشنج، وحصر الخلافات بدقة.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أنه منخرط بقوة في مبادرة السعي نحو الوساطة على مستوى مكونات مجلس النواب، بغاية تقريب وجهات النظر حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، بحسب تعبير البيان.