وجه المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يطالب فيها بتصحيح ما وصفه بـ “الخلل الناتج عن تطبيق المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة”.

وأوضحت النقابة أن الخلل وقع خلال عملية تسجيل الموظفين المرشحين للترقي؛ إذ تم تسجيل من ترقى منهم ضمن لائحة سنة 2023 بالاختيار ضمن لوائح الترقية بالاختيار لسنة 2024 مع احتساب سنوات اعتبارية، بينما تُرك آخرون خارج هذه المعادلة دون استفادة، وهو ما اعتبرته النقابة “وضعية تمييز غير منصفة بين موظفين متماثلين في الوضعية الإدارية”.

وطالبت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين الوزارة بالتدخل بما تقتضيه سلطتها لإنصاف المترقين سابقا، وذلك من خلال: “تعميم الاستفادة من السنوات الاعتبارية على جميع الموظفين الذين تم توظيفهم بالسلم التاسع ولم يسبق لهم الاستفادة منها، تسجيل المترقين إلى حدود سنة 2022 في كل من أفواج 2022/2021/2020 سواء بالاختيار والتسقيف والامتحان المهني، وكذا المترقين سنة 2023 عن طريق الامتحان المهني والتسقيف، ضمن جدول الترقي إلى خارج السلم برسم الترقية بالاختيار لسنة 2024”.

وتعد المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية عبارة عن مقتضى تنظيمي يهدف إلى منح أقدمية اعتبارية بغرض تسريع الترقية الرامية إلى تحسين وضع الموظفين؛

إذ تنص على استفادة أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة في الدرجة الثانية ابتداءً من فاتح يناير 2023، من أقدمية اعتبارية خمس سنوات تُحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى. كما أن من تمت ترقيتهم في 2022 سيحصلون على سنة أقدمية واحدة. وتُحتسب هذه الأقدميات ضمن شروط ومعايير الترقي المحددة في المرسوم الخاص بموظفي الدولة.