نقابة: شروط قانون المحاماة "إقصائية"

مصدر الصورة

يتصاعد “الجدل” في الأوساط القانونية والقضائية حول مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، إذ تؤكد فئات مهنية رغبتها في “الولوج السلس” إلى هذه المهنة الحرة.

وبجانب “دكاترة العدل” وكتاب الضبط يتابع الكتاب المحلّفون الملحقون بمكاتب المفوضين القضائيين، من جهتهم، مسار مشروع هذا القانون الذي يواصل إثارة “زوبعة” بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل، متسببا في شلل تام للمحاكم منذ أزيد من أسبوعين.

وقالت النقابة الوطنية للكتاب المحلّفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين إن أعضاء مكتبها التنفيذي “توقّفوا عند ما جاءت به المادة الخامسة من مشروع القانون المذكور، التي تنص على شروط ظالمة ومجحفة وإقصائية لولوج المهنة، والمتعلقة بالمؤهل العلمي وتحديد السن القانوني لولوج المهنة”، وبرّرت، ضمن بيان، مطالبها بشأن الولوج إلى مهنة المحاماة بكون “الكتاب المحلّفين حاملون لشهادة الإجازة ومن بينهم من راكم تجربة مهنية مهمة على مستوى محاكم المملكة”.

وأكد يونس السقالي، رئيس النقابة، “الحاجة إلى تسهيل المأمورية أمام الكتاب المحلّفين الراغبين في ممارسة مهنة المحاماة، عوضا عن وضع حواجز أمام طموحهم في التدرّج المهني، سواء تعلّق الأمر بالسن أو بالمؤهل العلمي”.

وأوضح السقالي، في تصريح لهسبريس، أن “الكتاب المحلّفين، نتيجة للوضعية الصعبة التي يعيشونها، يحتاجون إلى تسوية تشريعية في هذا الجانب، أسوة بفئات مهنية أخرى في مجال العدالة، من قبيل كتاب الضبط”، وزاد: “نحن محلفون لدى المحاكم. نعم نعمل بعلاقة شغل مع المفوض القضائي لكن لدينا مهام قضائية، لسنا مجرد كتاب إجراءات أو مستخدمين فقط. نحن نؤدي اليمين ويتابعنا القانون في الإجراءات التي نقوم بها. كما نمارس مهمة قضائية تكمن في التبليغ نيابة عن المفوض القضائي”.

وأكد المتحدث ذاته ضرورة “الحفاظ، على الأقل، على إلغاء شرط السن بالنسبة للكتاب المحلفين، إذ لا يعقل أن يمارسوا المهنة لعشرين أو ثلاثين سنة ويطلب منهم عدم تجاوز سن 40 أو 45 سنة للولوج إلى مهنة المحاماة”، وتابع: “حاليا ككتاب لدينا مشكل مع بعض مقتضيات المادة الخامسة من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، التي تخص المؤهل العلمي وشرط السن”، مردفا: “الكاتب المحلّف بالمغرب بإمكانه أن يكون محاميا جيدا، ومن شأن مهنة الدفاع أن تستفيد من التجربة التي راكمها في مجال العدالة”.

ويتوقع أن يجذب مشروع القانون المذكور المزيد من الأنظار خلال الأسابيع المقبلة، ولا سيما مع ورود أنباء عن “تقدّم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بثلاثة تعديلات تخص رفع السن الأقصى إلى 45 سنة وإلغاء شرط الماستر، فضلا عن إلغاء امتحان نهاية التمرين”.