تأخر استصدار الوصولات النهائية يربك جمعيات دعم مدرسة النجاح بسطات

مصدر الصورة

هبة بريس- محمد منفلوطي

فرض النظام الجديد لمسك معطيات الجمعيات في المغرب طبقا لمضامين الفصل 12 من الدستور المغربي ، والفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 والذي يعتبر هو الضابط لحق تأسيس هذه الأخيرة، ( فرض ) اليوم تحديثاً إداريا يعتمد على الرقمنة من أجل تحقيق مبدأ الشفافية المالية وتركيبة المكاتب القانونية لهذه الجمعيات.

وإذا كان التحديث الإداري والرقمي يهدف بالأساس إلى التسريع في عملية تسوية كافة الملفات وعبرها تمكين مكاتب الجمعيات المشكلة قانونيا، من وصولات نهائية لاستئناف عملها الجمعوي، إلا أن واقع الحال يثبت العكس.

هنا بإقليم سطات على سبيل المثال لا للحصر، تنتظر العديد المؤسسات التعليمية سواء الابتدائية أو الإعدادية والثانوية التأهيلية، بفارغ الصبر الافراج عن الوصولات النهائية لمكاتب جمعيات دعم مدرسة النجاح بها رغم الالحاح والتواصل شبه اليومي، الأمر الذي عطل الخدمات بهذه المرافق العمومية وأربك العمليات المالية بها.

واقع انعكس سلبا على أدوار هذه الجمعيات بل وساهم في تعطيل أنشطتها وبرامج عملها السنوية، كما حدّ من تحركاتها في البحث عن شركاء ومساهمين.

هي رسالة للجهات المعنية بتراب إقليم سطات للعمل على ايجاد مقاربة جديدة تروم تسريع مسك المعطيات واستصدار الوصولات سواء تعلق بالمؤقتة أو النهائية مع ضمان احترام الآجال القانونية المعمول بها، بما يكفل الشفافية وتيسير المساطر الإدارية خدمة للصالح العام، انسجاما مع منطوق الفصل 12 من الدستور المغربي على ينص صراحة على تأسيس الجمعيات والدعوة إلى ممارسة أنشطتها بكل حرية في نطاق احترام الدستور والقانون.