المحامون يطالبون بفرض معايير على زملائهم الأجانب للترافع بالمغرب ويعددون ثغرات “مشروع وهبي”

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

دعا المحامون بالمغرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى التحلي بالشجاعة السياسية، واستنكروا تراجعه عن نقاط تم التوافق عليه في مشروع القانون رقم 23.66.

وأكدوا أن حل الأزمة التي شلت مرفق العدالة يتطلب إرادة حقيقية تحمي استقلال المهنة وحصانة الدفاع، وشددوا على ضرورة المعاملة بالمثل مع زملائهم الأجانب.

وقال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، خلال ندوة للجمعية الثلاثاء 3 فبراير بالرباط، إن المعركة الحالية سياسية حقوقية رفضا لمنطق الضبط والتحكم.

وشدد على أن المشروع يتعارض كلياً مع المرجعيات الدولية والدستور، مبرزاً أن المحاماة لم تكن يوماً محايدة تجاه قضايا الوطن.

وطالب بفرض مبدأ المعاملة بالمثل مع المحامين الأجانب المرتبطين بمشاريع استثمارية بالمغرب، وأكد على ضرورة تقييدهم في لوائح الهيئات وإخضاعهم لإشراف النقباء، رافضا اشتغالهم في المغرب “دون حسيب أو رقيب.

وأكد الزياني على ضرورة إلزام المحامي الأجنبي بإتقان اللغة العربية أو الأمازيغية ومعرفة القانون المغربي بدقة. وأشار إلى أن المحامي المغربي حين يتوجه لفرنسا مثلا يخضع لاختبارات لغوية ومعايير صارمة، مما يفرض تطبيق ذات الضوابط القانونية على الأجانب.

وانتقد النقيب بشدة محاولات فرض الوصاية على المهنة عبر تدخل وزارة العدل في التدبير الذاتي للهيئات، وتمديد فترة التمرين، وغيرها من المقتضيات التي جاء بها المشروع، واعتبر مثل هذه المقتضيات “اعتداء جسيما على استقلالية هيئات المحامين.

وحذر رئيس الجمعية من أن المساس بالسر المهني وتقييد رسالة الدفاع يحول المحامي إلى “تقني عاجز”. وأوضح أن أخطر ضرر يصيب المواطن هو وجود محامٍ خاضع أو خائف، لأن أي تقييد لهذا الدور الدستوري سيؤدي حتماً إلى إضعاف حقوق المتقاضين وضمانات الدفاع.

وأوضح أن التدرج في الخطوات الاحتجاجية للمحامين كان خياراً اضطرارياً نتيجة غياب استجابة واضحة لحل الأزمة. وأكد أن المحامين تعاملوا مع السياق بمسؤولية وطنية وأخلاقية، لكنهم اصطدموا بتراجعات غير مبررة عما تم الاتفاق عليه سابقاً في جلسات الحوار مع الوزارة.

وشدد على رفض المحامين لفلسفة المشروع التي تسعى لفرض الرقابة، وأعلن تشبثهم بالمبادئ الكبرى للمهنة ومكتسباتها كالحصانة والاستقلال، معتبرا أن إجراء أي تعديل على هذا المشروع لن يجدي نفعا لان نسقه العام يسير في اتجاه التضييق على المهنة، داعيا إلى سحبه