الأغلبية بجماعة وجدة تنظم للمعارضة لإسقاط نقطة إحداث “شركة النقل والتنقلات”

مصدر الصورة

أسقط عدد من أعضاء جماعة وجدة، خلال الدورة العادية لشهر فبراير، النقطة السادسة من جدول الأعمال والمتعلقة بـ”الدراسة والموافقة على إحداث شركة التنمية المحلية للنقل والتنقلات وجدة أنجاد”، بعد رفضهم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة.

وفي هذا السياق، كشف شكيب سبايبي، عضو جماعة وجدة عن الحزب الاشتراكي الموحد، أسباب رفض التصويت على هذه النقطة، إذ قال إن هناك إشكالية كبرى في مدينة وجدة في مجال النقل الحضري، من خلال الوضعية التي وصفها بـ”الكارثية” للشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق، سواء من حيث الحالة الميكانيكية للحافلات أو من ناحية عددها.

وأضاف سبايبي في تصريح لجريدة “العمق”، أنه على المستوى الوطني يوجد نظام جديد يخص تدبير هذه المرافق من خلال خلق شركات للتنمية المحلية، مشيرا إلى أن مدينة وجدة ستستفيد في الشطر الثاني من برنامج حافلات النقل الحضري الجديدة.

وأوضح المصدر ذاته أن مكتب جماعة وجدة وضع نقطة من أجل المصادقة على تأسيس الشركة المحلية للنقل والتنقلات، وأن المصادقة يجب أن تكون بأغلبية الأعضاء المزاولين لمهامهم، مضيفا: “على مستوى النقاش كنا قد طرحنا تقييم عمل هذه الشركة”.

ولفت إلى أنه من أجل تقييم عمل هذه الشركة، وانطلاقا من الوضعية الكارثية التي تعرفها جميع الأوراش والإصلاحات التي تشهدها المدينة، فتحنا نقاشا حول كيفية التدبير، كي لا نسقط في نفس الإشكالات السابقة، خاصة وأن الجماعة لا تملك أدوات قانونية لردع أو تتبع مجموعة من الأشغال التي تعرفها المدينة.

وأكد شكيب سبايبي أنه في الفريق الاشتراكي الموحد، إلى جانب ثلاثة أعضاء، رفضوا وامتنعوا عن التصويت، بينما صوت 29 عضوا آخرون بالإيجاب على هذه النقطة، لذلك تم إرجاء هذه النقطة وفق القانون إلى جلسة يوم الخميس المقبل من أجل المصادقة عليها.

وينص النظام الأساسي لإحداث شركة التنمية المحلية للنقل والتنقلات وجدة أنجاد على أن الغرض الاجتماعي ينحصر في تدبير واستغلال المرافق التالية: النقل العمومي الحضري بجماعة وجدة والجماعات المجاورة لها، وتدبير مواقف المركبات (وقوف العربات والدراجات).

كما يمكن للشركة القيام بجميع الدراسات والأنشطة والعمليات التجارية المرتبطة بغرضها، والتي من شأنها تطوير أداء المرافق وجودة خدماتها وفق توجهات الدولة والجماعات الترابية المعنية، إذ يوكل لها حق تقديم جميع الخدمات المرتبطة بغرضها الاجتماعي للجماعات الترابية المساهمة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتتخذ الشركة من جماعة وجدة مقرًا لها، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر داخل مدينة وجدة بناء على قرار يصدره مجلس الإدارة، شريطة المصادقة على هذا القرار من طرف أقرب جمعية عامة غير عادية، بينما تحدد مدة الشركة في أجل أقصاه 99 عاما اعتبارا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري، ما عدا في حالة الفسخ المسبق أو التمديد المنصوص عليهما قانونا أو بموجب هذا النظام الأساسي.

ويحدد رأس مال الشركة في 2.000.000,00 درهم نقدا، مقسم إلى 20.000 سهم من فئة واحدة، قيمة كل سهم منها مائة (100) درهم، يتم تحريرها بالكامل ومرقمة من 1 إلى 20.000، ويتم تقسيمها حسب كل مساهم.

ويتعلق الأمر بكل من والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد (عدد الأسهم: 1، قيمة السهم: 100.00، مبلغ المساهمة: 100.00)، جماعة وجدة أنجاد (عدد الأسهم: 14.999، قيمة السهم: 100.00، مبلغ المساهمة: 1.499.900,00)، جماعة بني ادرار (عدد الأسهم: 1000، قيمة السهم: 100.00، مبلغ المساهمة: 100.000,00)، جماعة النعيمة (عدد الأسهم: 1000، قيمة السهم: 100.00، مبلغ المساهمة: 100.000,00)، جماعة أهل أنجاد (عدد الأسهم: 1000، قيمة السهم: 100.00، مبلغ المساهمة: 100.000,00)، وجماعة سيدي موسى لمهاية (عدد الأسهم: 1000، قيمة السهم: 100.00، مبلغ المساهمة: 100.000,00.