زمن التبعية ولى..سياسة الموانئ الكبيرة بمناطق لوجستيكية وصناعية بحال الناظور: كتهرس التهريب وتحمي الاقتصاد الوطني وتفرض سيادتها الطاقية وتصدير الغاز لأوروبا بلا الجزائر .

مصدر الصورة

كود الرباط//

البروجي الكبير للي علن عليه الديوان الملكي، عقب جلسة عمل ترأسها سيدنا فكازا، العاصمة الاقتصادية للمملكة يوم الاربعاء 28 يناير 2025، كمل معالم “السيادة” المغربية على المستوى الموانئ، وكمل طريق اقتصاد تعافى من تداعيات كوفيد، ورسم معالم التأثير المستقبلي للمغرب ف اقتصادات اوربا والشرق الاوسط.

فبلاغ الديوان كانت فيه تعليمات واضحة من سيدنا لضمان انطلاقة تشغيلية لمياء الناظور تكون مثالية خلال الربع الرابع من السنة الجارية، ومواكبة المستثمرين، وتعزيز إدماج الشباب في سوق الشغل، بما يضمن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع على صعيد الجهة.
ميناء الناظور غرب المتوسط ماشي غير مجرد منشأة مينائية، بل مشروع سيادي متكامل يمزج بين الطاقة والصناعة واللوجستيك، ويعكس طموح المغرب في تعزيز استقلاله الطاقي وترسيخ موقعه كمنصة إقليمية وازنة في الاقتصاد العال.
ف قضية اللوجستيك والصناعة، غايكون وحدات ف مركب الميناء ومنطقة حرة بحال كيف وقع فالشمال، ولللي كيعني قطع الطريق امام التهريب، يعني الاقتصاد الوطني غادي يستفد من مداخيل مهمة. قطع الطريق امام التهريب يعني خنق مليلية كيف تم خنق سبتة.

محاربة التهريب ماشي هدف أساسي بحد ذاتو، لأن المركب ديال الميناء كيضم منشآة مهمة بزاف، منها ديال الغاز المسال، خصوصا وأن الجزائر رفضت خلال الأشهر الماضية مقترح عودة تصدير الغاز الطبيعي إلى إسبانيا من خلال أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي يمرّ بالأراضي المغربية. دبا المغرب غاينتج الغاز المسال من الناظور ويرسلو لأوربا نيشان.
وتوقف الضخ عبر هذا الأنبوب في 31 أكتوبر من عام 2021، إثر انتهاء العقد، حيث رفضت الجزائر تجديده مرة أخرى بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بينها وبين المغرب على خلفية النزاع حول الصحراء. دبا مع القرار الأممي والاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه، ومع مشروع الناظور، المغرب مبقاش محتاج للجارة السوء، واخا ديما كيمد ليه يديه.
طاقيا المغرب غادي فالسيادة ديالو، اقتصادية غادي يتحكم مزيان ف الدورة الاقتصادية ويخلق نشاط مهم للأقاليم ف الجهة الشرقية والريف، وفي نفس الوقت يحمي اقتصاد بلادنا من آفة التهريب وتداعياتها من “التهرب الضريبي” وضرب مداخيل مهمة للدولة.

وكيضم ميناء الناظور غرب المتوسط قطبًا طاقيًا متكاملًا، يشمل أول محطة للغاز الطبيعي المسال بالمغرب، بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 5 مليارات متر مكعب، إلى جانب محطة للمحروقات. ويُنتظر أن يساهم هذا القطب في تغذية محطات إنتاج الكهرباء والمنشآت الصناعية الكبرى، ما يضمن طاقة مستقرة بتكلفة تنافسية، ويعزز جاذبية الاستثمار الصناعي.

وعلى المستوى المينائي، تم تصميم المشروع كمركب من الجيل الجديد، يجمع بين الأنشطة المينائية والصناعية واللوجستية. وعند انطلاقه، ستبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية 5 ملايين حاوية، و35 مليون طن من البضائع السائلة والصلبة، على أن ترتفع في أفق التطوير الكامل إلى 12 مليون حاوية، و15 مليون طن من البضائع السائلة، ما يضعه ضمن أكبر الموانئ الإفريقية، ومن بين أكبر 25 ميناءً على الصعيد العالمي.
حتى اليوم تم إنجاز جميع البنيات التحتية الأساسية، بما يشمل 5.4 كيلومترات من كاسرات الأمواج، و4 كيلومترات من الأرصفة، إضافة إلى أربعة مراكز طاقية. كما جرى توقيع عقدي الامتياز الخاصين بمحطتي الحاويات، على أن تدخلان حيز الاستغلال التدريجي ابتداءً من السنة الجارية.
وإلى جانب المركب المينائي، كيشمل المشروع تطوير مناطق صناعية ولوجستية جديدة تمتد، في مرحلتها الأولى، على مساحة 700 هكتار، حيث سُجل فعليًا استقرار أولى المنشآت التابعة لفاعلين دوليين، في مؤشر على الدينامية الاستثمارية التي يشهدها المشروع.

وكتعكس الاستثمارات العمومية والخاصة، التي بلغت إلى اليوم ما مجموعه 51 مليار درهم (5.6 مليار دولار)، من بينها 20 مليار درهم (2.2 مليار دولار) كاستثمارات خاصة مؤكدة، مستوى الثقة التي يحظى بها المغرب لدى كبار الفاعلين الدوليين في مجالي النقل البحري والصناعة.